الكلبش.. قضايا فساد ومخلفات تضع هاني المسيري خلف القضبان
عدة مخالفات ارتكبها محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري، ترتقي إلى الفساد، يستحق عليها السجن بتهمة إهدار المال العام واستغلال النفوذ.
متهم بالتصرف فى 31 مليون جنيه
هاني المسيري، متهم بالتصرف في 31 مليون جنيه من المال العام، ففي مايو 2015، تقدم طالب ياسر سيف، عضو المجلس المحلى السابق، وعضو الجبهة الشعبية لإنقاذ الإسكندرية من الفساد، بسرعة فتح التحقيقات فى البلاغ الذى تقدم به ويحمل رقم 1598 عرائض محام عام أول نيابات الإسكندرية.
والبلاغ طالب بالتحقيق، فيما أشيع حول تصرف محافظة الإسكندرية فى عهد المحافظ هانى المسيرى من التصرف فى 31 مليون جنيه لشركة نهضة مصر المسئولة عن جمع القمامة لسداد جزء من مديونية المحافظة للشركة، وهو المبلغ الذى سبق وتبرع به رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين فى القضية رقم 1 لسنة 2011 (قضية المسب غير المشروع ) من أجل إسكان الشباب وبناء مستشفى سرطان الأطفال، بما يعد مخالفة صريحة فى استخدام التبرع فى غير مجراه الصحيح المخصص له.
وكان رجل الأعمال المعروف محمد أبو العينين قد تنازل عن 6 طوابق مخالفة فى أبراج سيراميكا بمنطقة الشلالات بحى باب شرق فى 2011 وتم تخصيصها لمحافظة الإسكندرية كمستشفى للفقراء وسداد مبلغ 5 ملايين جنيه لمستشفى سرطان الأطفال تحت التأسيس ومبلغ 35 مليون جنيه غرامة الطوابق المخالفة وتخصيص تلك الملايين لمشروعات إسكان الشباب، وقد تم التسوية المالية وتسليم الشيكات إلى الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.
إهدار 300 مليون جنيه
وفي بداية 2016، كشفت مباحث الأموال العامة النقاب عن أكبر قضية فساد فى تاريخ الإسكندرية، أبطالها، اللواء عبدالسلام المحجوب، وماهر بيبرس، وهانى المسيرى، المحافظون السابقون للإقليم، بسبب تقاعسهم عن الحفاظ على المال العام وإهدار ما تتجاوز قيمته 300 مليون جنيه، فى أكبر مشروع استثمارى بالمحافظة باسم "الداون تاون" الذى يضم مجموعة من المنشآت السياحية والمنتجعات والأندية، تبين أنها أنشئت بموجب عقود مع شركة لم تلتزم بتنفيذ تعاقدها مع المحافظة، فضلًا عن تحايلها على القانون بتشكيل لجان وهمية من قبل مسئولى المحافظة بهدف "تستيف الأوراق" حفاظًا على الأرض المخصصة للمشروع دون تنفيذه.
كانت معلومات وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات التى أفادت قيام مسئولى محافظة الإسكندرية منذ عام 2004 وحتى اليوم بالإضرار بالمال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها، منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 2004 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة "دلتا مصر" للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانًا لمدة عشرين عامًا، بموجب عقد انتفاع مؤرخ منذ شهر مايو سنة 1998، لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز 300 مليون جنيه، وأكدت التحريات أنه فى عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع واستغلال بين محافظة الإسكندرية والشركة المذكورة، لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة عشرين عامًا مقابل 9 ملايين جنيه، تسدد على أقساط سنوية، إلا أن مسئولى الشركة حال حصولهم على حق الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثمرين.
التهرب من حكم حبس
كما أن "المسيري"، متهرب من حكم حبس، ففي ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، بحبس كل من هاني المسيري، محافظ الإسكندرية الأسبق، ومحمد عثمان أبو المجد، مدير الشئون الاجتماعية في الإسكندرية سابقا، بالحبس لمدة 3 أشهر وتعويض مالي 5001 جنيه، بعد اتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس الإدارة الشرعي المنتخب لنادي تدريس جامعة الإسكندرية.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قررت في الدعوى رقم 443 لسنة 69 ق المقامة من الدكتور عمر عبد العزيز السباخي، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، السابق، ضد كل من هاني المسيري، محافظ الإسكندرية الأسبق، ومحمد عثمان أبو المجد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
وجاء ذلك لوقف تنفيذ قرار السباخي بعزل مجلس إدارة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وتعيين مدير مفوض للجمعية لمدة 60 يومًا لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك لوجود مخالفات بالجمعية.
