إنطلاق فعاليات مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذى ينظمه البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، وذلك تحت رعاية معالى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة خبراء رفيعي المستوى من صندوق النقد الدولي ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.
افتتح الجلسة العامة للمؤتمر معالى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد فى كلمته أن "الحكومة المصرية مهتمة بتحقيق نمو اقتصادى قوى لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، وإنما يمتد تأثيره ليصل إلى كافة المواطنين وينعكس بوضوح على تحسن حياتهم، وذلك عبر برنامج طموح يستفيد من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلائم مع رؤيتنا الوطنية".
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة للسيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى استعرض خلالها إنجازات برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى، وصرح خلالها أنه "نجحت السياسة النقدية للبنك المركزى فى إحداث تحولات جذرية فى هيكل النمو الاقتصادى، وذلك من خلال مجموعة اجراءات حاسمة تهدف لضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلى، والتى جاء فى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وهذا التغيير المحورى فى السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى أطلق شرارة الإنتعاش الإقتصادى، مما أدى إلى ارتفاع قياسى غير مسبوق فى مستوى الاحتياطى النقدى، كما أن التغيرات فى ميزان المدفوعات تشير إلى وجود تحول هيكلى فى الاقتصاد، وانخفاض مستوى التضخم الذى عزز جهود البنك المركزى لتحقيق استقرار الأسعار، ومهد الطريق نحو التحول إلى نظام استهداف التضخم فى المستقبل، فكل هذه العوامل ستساهم فى الوصول للنمو الشامل غير التضخمى، وتعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل".
كما أضاف وزير المالية السيد/ عمرو الجارحى متحدثا عن التوازن بين الضبط المالى ودفع معدلات النمو أن "الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو تحقيق نمو مرتفع وشامل ومستدام من خلال ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وبناء الثقة فى الاقتصاد المصرى وما يتطلبه من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام إلى مستويات مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وكذلك تهيئة المناخ الملائم للاستثمار. وسترتكز أولويتنا فى الفترة القادمة على تنفيذ الاجراءات الهيكلية المطلوبة لتحقيق معدلات النمو الشامل والمستدام الذى يخلق فرص عمل للشباب ويشجع القطاع الخاص ويرفع معدلات الاستثمارات المحلية والاجنبية "
تضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية وحلقة نقاشية موسعة، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "تحقيق الاستقرارالاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل" وأدارها السيد الأستاذ/ رضا باقر، ممثل مقيم أول صندوق النقد الدولي في مصر، وتحدث فيها كل من السيد الأستاذ/ عمرو الجارحي، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ محمد أبو باشا، نائب رئيس بحوث الاستراتيجية بالمجموعة المالية هيرميس، والسيد الأستاذ/ عبدالله الإبياري ، رئيس الجمعية المصرية للاسهم الخاصة والعضو المنتدب لشركة القلعة.
بينما تناولت الجلسة الثانية "استراتيجيات الإصلاح الناجحة في الدول الأخرى والدروس المستفادة منها" وأدارها السيد الأستاذ/ سوبيرلال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، وتحدث فيها كل من السيدة الدكتورة/ زيتي أختار عزيز، المحافظ الأسبق للبنك المركزى الماليزى، والسيد الدكتور/ أرفيند باناجاريا، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والسيد الدكتور/ جون كيونج كيم، رئيس معهد التطوير الكورى.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "سياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص" وأدارها السيد الأستاذ/ مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتحدث فيها كل من السيدة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، والسيد الدكتور/ أيمن اسماعيل، أستاذ إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، والسيد الأستاذ/ أحمد الألفى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سواري ڨنتشرز.
كما تضمن المؤتمر حلقة نقاشية حول السياسات المعنية "طريق مصر للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام" بحضور السيد الأستاذ/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وأدار الحلقة السيد الأستاذ/ دايفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، وتحدث فيها كل من السيدة الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسيدة الدكتورة/ منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والسيد الدكتور/ شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
يمثل مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاقتصادية الدولية الناجحة بما يتلائم مع خصوصية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بهدف تحقيق نمو اقتصادى شامل، يجذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح أبواباً جديدة لمزيد من فرص العمل فى السوق المصرى.
