"أضر بالأمن الوطني واستغل نفوذه".. بلاغات تكشف الوجه القبيح لـ"هاني المسيري"

عندما كان محافظًا للاسكندرية، تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد هاني المسيري، كشفت الوجه القبيح للمسئول الاسكندراني السابق ومدى استغلاله للنفوذ فترة توليه محافظة الإسكندرية.

إضرار بالأمن القومي
ففي يوليو 2015، تقدم المهندس أحمد ناجى طالب في كلية الهندسة جامعة الأسكندرية بالفرقة الثانية (مدنى)، مالك شركة تصميمات هندسية، ببلاغ إلى المستشار المحامى العام أول بالإسكندرية يحمل رقم 2955 لسنة 2015 ضد المشكو فى حقه هانى يوسف محمد المسيرى ، كما تقدم ببلاغ آخر إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4 يوليو 2015.

وأشار في البلاغ إلى أن المشكو في حقه قام بفعل ما قد يضر بالأمن القومى المصري مخالفا للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء، وقال المهندس أحمد ناجى قمت بعرض مقترح على المشكو في حقه لميكنة الجهاز الإدارى لمحافظة الإسكندرية واعتمدنا في مقترحنا على قاعدة أساسية هى (عدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت) والاعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية وذلك لحماية المعلومات وقواعد البيانات، وبعد إعجاب المحافظ بالفكرة، وبناءً على طلبه قمنا بتفعيل ورش عمل من خلال شباب متخصص تطوعا وأنجزنا البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأعددنا تقريرا فنيا وماليا ثم أرسلنا ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانا لصالح البلد، و الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية وذلك مساندة من شباب وطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير المال العام.

وأضاف إلا أننا فوجئنا بان المشكو فى حقه قام بالاتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية (Microsoft) والتى عرضت تنفيذ نفس البرامج ولكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت مما قد يضر بالأمن القومى بطريق غير مباشروقد يساعد ذلك جهاز الاستخبارات الأمريكية ( CIA ) بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف “بمجرد علمنا بالمشروع فى التعاقد والاتفاق معهم افترضنا حسن النية وقمنا بإرسال النصيحة باعتبارنا نعمل على هذا الملف تطوعا معه فى الفترة من 16 مارس 2015 حتى 24 يونيه 2015، وأبلغنه مباشرة بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لابد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن يكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأمن القومى، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأمريكية، وعندما اعترضت على ذلك أصر على موقفه، هذا بالإضافة إلى استغلال عمل ومجهود شباب متطوع وبدون علمهم من أجل مساعدة شركات غير وطنية ثم تحدث معنا باسم الأجهزة الأمنية والذى يعتبر خارج اختصاص منصبه، هذا بالإضافة إلى الضرر النفسى الذى ألحقه.

استغلال نفوذ
كما تقدم محامي ببلاغ الي النائب العام المستشار هشام بركات، ضد هاني المسيري في فترة توليه محافظة الاسكندرية، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، يتهمهما باستغلال النفوذ، ووجود صله بينهما ترتب عليها استغلال لبيب لنفوذه بتعيين المسيري محافظًا.

واشار البلاغ الذي حمل رقم 4372 لسنه 2015، وتقدم به المحامي هشام رجب، الي ان المسيري استغل نفوذه في انهاء مده عمل رئيس جهاز حمايه املاك الدوله نعمه عبد العاطي، وذلك بعد ان رفضت تخصيص قطعه ارض لصالح القنصليه الامريكيه.

وقال البلاغ ان "المسيري"، يحمل الجنسيه الامريكيه، بالاضافه الي ان شقيقته تعمل سكرتيره للسفير الامريكي، ما يمثل استغلالًا للنفوذ، مطالبًا باستدعاء رئيس جهاز حمايه املاك الدوله المقاله لسماع اقوالها حول الواقعه.

التفرقة بين المواطنين
وتقدم معتز الشناوى أمين إعلام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ببلاغ رسمى للمستشار المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد هانى المسيري في فترة توليه محافظة الإسكندرية.


وطالب الشناوى فى بلاغه بسرعة التحقيق مع المسيري فى أسباب إصدار قراره بإلقاء مخلفات القمامة والبناء بمنطقة الـ133 فدانا والمحصورة بين كوبرى 27 بمنطقة مينا البصل والميناء النهرى بمحاذاة محور التعليم.

وتضمن البلاغ- الذي حمل رقم3887 / 2015- أن قرار المحافظ بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، لما يحمله من مخاطر على البيئة والصحة العامة للمواطنين من سكان حى غرب الإسكندرية، إضافة إلى أن المقلب تحول مع الوقت لمنطقة مليئة بالنيران المشتعلة.

وشدد الشناوى على أنه بدلا من استغلال تلك المساحة فى تنمية المحافظة وإعادة رونقها الحضارى، راح المحافظ يميز بين سكان الأحياء الراقية بشرق الإسكندرية مخالفا للدستور، فيلقى قمامة الأغنياء فى حى الفقراء.


من جانبه أكد هشام محمود رمضان المحامى أن تقديمه للبلاغ يأتى استنادًا لأن المُشَرع المصرى فى المادة الأولى من مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 والتى اشترطت أن يكون المكان الذى سيتم إلقاء القمامة أو المخلفات فيه بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والصرف الصحى، وهو ما خالفه المسيري بقراره سالف الذكر.

قتل أطفال الإسكندرية
وفي 26 أكتوبر 2015، تقدم طارق محمود، أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ ضد كل من هاني المسيري محافظ الإسكندرية المستقيل واللواء يسرى هنرى رئيس شركة الصرف الصحي بالالمحافظة ورؤساء أحياء شرق والمنتزة أول وثان والجمرك والعجمي ووسط .

واتهم "محمود" في بلاغه الذى حمل رقم 4279 لسنة 2015 محافظ الإسكندرية السابق ورئيس شركة الصرف الصحي وسعاد حلمي رئيسة حي وسط بالاشتراك في قتل الأطفال علي خالد علي "8سنوات" وأحمد خالد علي "4سنوات" وإسلام باهر متولي "29سنة" نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار تسبب فى صعقهم ووفاتهم في الحال .

وقال إن المحافظ السابق ورئيس شركة الصرف الصحي السابق واللواء أحمد أبو طالب رئيس حي منتزة أول متهمان أيضا بالإشتراك في مقتل المواطن حسن الناضوري "22سنة" ويعمل قبطان الذى توفى داخل سيارته الخاصة نتيجة تلك الكارثة .

وتضمن البلاغ اتهام المسيرى أيضا ورئيس شركة الصرف الصحي السابق ورئيس حي الجمرك اللواء خالد فوزي في مقتل طه محمد طه "25سنة" صعقاً بالكهرباء بالمنشية نتيحة سقوط كابل كهربى .

وأشار إلى أن المقدم ضدهم البلاغ أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء واجبهم الوظيفي وهو ما أدى الي حدوث كارثة مروعة بالإسكندرية نتج عنها مصرع 5 أشخاص في مناطق محرم بك والمنشية والمنتزة، واتلاف منشأت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات نتيجة لإهمالهم الجسيم وعدم أدائهم واجبهم الوظيفي- بحسب البلاغ.

وأكد مقدم البلاغ أن ذلك الإهمال يضعهم جميعاً تحت طائلة قانون العقوبات لفعلهم المؤثم قانوناً في المادة 238 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من أهمل إهمالاً جسيماً في عمله بالحبس من سنة الي سبع سنوات .

وطالب في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري في جميع الوقائع المسطرة في البلاغ المقدم، وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً للتحقيق معهم في الإتهامات الموجهة اليهم بالإهمال الجسيم والتسبب في إتلاف المنشآت العامة والخاصة، وضم تقارير الطب الشرعي الصادرة للمتوفيين.