دائرة الاراضى والاملاك بدبى تعقد لقاءاً صحفيا لتشجيع الاستثمار العقارى فى مصر والخليج
نظمت دائرة الاراضى والاملاك التابعة لحكومة دبى و شركة MREC مكانك العقارية مصر لقاءاً صحفيا خاص بتشجيع الاستثمار العقارى فى مصر ودول الخليج بحضور باقة من المسئولين وشركات التطوير والاستثمار العقارى والمؤسسات المتخصصة .
وأكدت السيدة ماجدة على راشد مساعد المدير العام لدائرة الاراضى والاملاك دبى أن اللقاء يهدف الى عرض التوجهات الدولية بصورة عامة فى مجال الاستثمار العقارى والفرص المتاحة بكلا من مصر ودبى بصورة خاصة والعمل على تحفيز تبادل الاستثمارات وتشجيع رؤؤس الاموال خاصة من خلال المزايا والتحفيزات التى تقدمها حكومة دبى للمستثمرين والمطورين والفرص المتاحة حالياً مقارنة بالوجهات الاخرى .
واشارت الى ان حكومة دبى عبر دائرة الاراضى والاملاك تقدم العديد من الضمانات للمستثمرين كما تعد أول دائرة حكومية فى قطاع العقارات فى العالم تطبق تقنية بلوك تشين " Block chain" والذى يعد احد اهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية وسلط المؤتمر ايضا الى الضوء على تجربة حكومة دبى فى ذلك الصدد .
وتضمن تقنية بلوك تشين " Block chain" تسجيل وتحقق وتنفيذ التعاملات على مختلف انواعها بسرعة وامان بين اطراف الشبكة وتسمح لاطراف عدة بادخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية وبصورة مشفرة ويعد دخول دائرة الاراضى والاملاك بحكومة دبى فى تلك الالية اضافة كبرى فى مجال الاجراءات المختلفة والمعاملات على العقار او للحصول على الخدمات المختلفة الكترونيا .
و قال ماجد صقر المرى مدير أول إدارة الترويج بمركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقارى بحكومة دبى ان اللقاء يسلط الضوء على التسهيلات والامتيازات المتاحة من حكومة دبى للمستثمرين المصريين والذين يمثلون نسبة كبيرة من مشترى العقارات فى دبى فى السنوات الماضية وبلغ حجم الاستثمار التراكمى لهم حوالى 17 مليار درهم .
وأشار الى اهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا من الدولتين فى مجال التطوير والاستثمار العقارى حيث حقق كل منهما طفرات على مستوى التطوير العمرانى والانشائى .
ومن جانبه قال محمود عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة MREC مكانك العقارية , أن اللقاء يهدف الى القاء الضوء على الفرص الاستثمارية بغرض تحفيز التبادل وتشجيع مستثمرى ومطورى كلا من البلدين خاصة فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً على الساحة فى مصر وكذلك الامتيازات والتسهيلات المبتكرة المقدمة من حكومة دبى فى مجال الاستثمار العقارى.
واكد على ان ان العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر والامارات تدعم فرص التبادل الاستثمارى بين كلا من الدوليتن فى التوقيت الحالى مشيراً الى دور اللقاءات والتواصل المستمر فى التعرف على احتياجات المستثمرين والاستماع الى مختلف المقترحات التى تضمن الوصول الى الاهداف المثلى لدفع الاستثمارات .