البرلمان يطالب "التضامن" بتقديم مذكرة حول زيادات الموازنة الجديدة

طلبت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، من وزارة التضامن الاجتماعى، أن تقدم لها مذكرة مكتوبة بمطالبها بشأن البنود التى تطلب زيادتها فى مشروع موازنتها وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، وأسباب الزيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: "المهمة الحالية للجنة اعتماد الموازنة، واللجنة وقتها ضيق جدا وكان من المفترض أن نرسل تقرير لرئيس المجلس عن موازنة وزارة التضامن النهاردة، وأطلب من وزارة التضامن الاجتماعى اليوم بيان كامل عن مطالبها والبنود المطلوب زيادتها والأسباب، ونطلب بيان بالموازنات الفعلية بالمخصصات والزيادات خلال السنوات الـ3 الأخيرة 2014/ 2015، 2015/2016، 2017، 2018".

وتابع "القصبى": "نحن فى اللجنة مقتنعين من حيث المبدأ ببعض البنود المطلوب زيادتها، لأن الفجوة كبيرة جدا، وسنفحص الطلبات وندرسها قبل إصدار التوصيات، ونطلب من وزارة التضامن تقديم مذكرة مكتوبة بمطالبهم لنخاطب بها وزارة المالية".

من جانبها، طالبت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن، وزارات المالية والتخطيط والتضامن، بأن يوضحوا فى الموازنة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره مجلس النواب مؤخرا، موضحة أن تطبيق هذا القانون يحتاج لتكلفة كبيرة، وأول شىء منها البطاقة الذكية لذوى الإعاقة، الخاصة بحقوقه الصحية والضمانية، وهذه البطاقة ستكلف الكثير من الأموال، قائلة: "عايزي نخلص من الشهادات المضروبة، فهل فيه فلوس مخصصة لعمل هذه البطاقة".

وعقبت الدكتورة نيفين الكباج، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، بأن اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن مع أكثر من 14 وزارة صدر عنها خطة مقترح وما الذى ستنفذه كل وزارة بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، "ووزارة التضامن وضعت خطتها وأخذت كل ذوى الإعاقة الذين تخدمهم وزارة التضامن وراحوا وزارة التموين، وانتهينا يروحوا جملة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ولدينا خطة تطوير مكاتب التأهيل، وتحتاج 20 مليون جنيه لم يحولوا فى الموازنة حتى الآن، ونعمل جهود لتدبير التمويل".