النيابة الإدارية: لا يجوز محاسبة وزير الآثار في مخالفة المتحف المصري الكبير
أكدت النيابة الإدارية أن المنصب الوزاري أنقذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار من المساءلة التأديبية وفقًا لما جاء في التقرير القضائي الصادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامية المتيم النائب الأول لرئيس الهيئة، والذي كشف النقاب عن تورط الوزير في ارتكاب وقائع مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام خلال فترة شغله وظيفة المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار مرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين وإنشاء كرڤانات وإزالة المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة فى ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه
وتضمنت مذكرة رئاسة النيابة الإدارية في القضية رقم 37 لسنة 2017 التي أعدها المستشار أحمد شعراوي بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، إنه بشأن ما أثير قبل الدكتور خالد أحمد العنانى – المشرف العام على المتحف المصرى بميدان التحرير خلال الفترة من 9 اكتوبر 2015 وحتى 28 مارس 2016 – من عدم إتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لإخلاء بدروم المتحف المصرى من القطع الأثرية المخزنة به، وعدم عرض ذلك الأمر على رئاسته وعدم وضع تصور لإخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به مما ترتب عليه عدم تمكن الجهة المسند إليها أعمال تطوير البدروم من إستكمال الأعمال المتفق عليها رغم سداد كامل الدفعة المقدمة المقدرة بمبلغ 10,537,726,5 جنيه للجهة المنفذة والتى لم يخصم من قيمتها سوى مبلغى 3,808,240 جنيه قيمة الأعمال المنفذة ومبلغ 5,747,243,61 جنيه تحت بندى التأمين النهائى وضمان الأعمال وتبقى منها مبلغ 981958 جنيه لم يتم تحصيله.
وأكدت النيابة الإدارية بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس الهيئة تعيين الدكتور خالد أحمد العنانى وزيرًا للأثار وعلى أثره أدى المذكور اليمين الدستورية يوم 23 مارس 2016 وهو ما يخرجه عن ولاية النيابة الإدارية ورأت معه النيابة الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد وطرح ما أثير قبله فى هذا الخصوص من الأوراق والإلتفات عنه لعدم الإختصاص.
