عبد الغفار يؤكد على أهمية دور التعليم الفني في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل
عقد المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية اجتماعه الأول مساء اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور التعليم الفني في سد الفجوة الموجودة في سوق العمل بالعديد من القطاعات، وأهمية الربط بين المدارس والكليات التكنولوجية، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده مصر في مجال الصناعة يظهر الحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أنه فى اطار دعم خطة التنمية المستدامة 2030، فقد وافقت القيادة السياسة على مشروع إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بسرعة البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى ، وهى: (القاهرة الجديدة، قويسنا، و بنى سويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، فى تخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).
وأوضح الدكتور عبد الغفار أن الوزارة وضعت خطة جديدة للنهوض بالتعليم التكنولوجى تستهدف التوسع في إنشاء الكليات التكنولوجية، والتي ستسهم في تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الدكتور أحمد حسني الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني الأنشطة التى تم تنفيذها بشأن تطوير الكليات التكنولوجية، وذلك من خلال مباردة برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2 في تطوير البنية التحتية لمعاهد السياحة والفنادق والمعهد الصناعي بقويسنا، ودعم هذة المعاهد بالاجهزة والمعدات اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي وإكساب الخريج المهارات اللازمة لسوق العمل، بالإضافة الى دعم البرنامج أيضا تدريب الكوادر العاملة بهذة المعاهد على إستخدام المعدات الجديدة وتطبيق نظم الجودة بها.
جدير بالذكر أن المجلس الاعلى للكليات التكنولوجية يضم فى عضويته كلا من الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمهندس محمد عبدالله المصرى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والمستشار القانونى والمالى للوزير، ومديرى الكليات التكنولوجية، ورؤساء مجالس أمناء الكليات التكنولوجية، وممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعاون الدولى والاستثمار، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة، بالإضافة إلى ممثلى اتحاد الصناعات المصرية.
