مد أجل النطق بالحكم فى قضية تظاهر 12 محاميا إعتراضا على إتفاقية تيران وصنافير
قررت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر، دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بنها، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى قضية تظاهر 12 محاميا إعتراضا على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعوديه، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير إلى جلسة 22 أبريل القادم للحكم.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث المحكمة، وسط حضور مكثف من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية.
كان سامح عاشور نقيب المحامين قد ترأس فريق الدفاع عن المحامين في الجلسة السابقة، حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرا أنها تحريات غير واقعية ومكتبية، مطالبا بإنقضاء كافة الإتهامات الموجهه للمتهمين.
أوضح عاشور في مرافعته أمام المحكمة أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال وإتهمامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدا أن المتهمين تجمعوا في المحكمة، ورفعوا لافتات منددة بالإتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أوالنيابة فى شبين القناطر، مشيرا أن المحضر الذي تم تحريره واتهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي.
ودفع عاشور بإنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الأرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج علي أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبا ببراءة المتهمين.
يذكر أن المحامين الـ 12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيا بحبسهم ثلاث سنوات، وتم الإستئناف على الحكم.
