وزير الصحة والسكان يستدعي رئيس هيئة التأمين الصحي
استدعى الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، لتسليم دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية والتي أجريت في عام ٢٠٠٦ و حتى عام ٢٠١٠ من قبل شركة "ماكنزي" الأمريكية.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الدراسة كان متعثر الحصول عليها بالرغم من تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإجراء تلك الدراسة، حيث شملت دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية في نظام التأمين الصحي من حيث عدد أعضاء المهن الطبية والإداريين و التخصصات الطبية بالوحدات الصحية، وأجور الأطباء آنذاك، لافتاً الى أن تلك الدراسة أجريت من خلال شركة "ماكنزي" الأمريكية واستغرقت 4 سنوات حتى عام 2010 ، ولم يتم العمل بها.
وأشار وزير الصحة والسكان الى أن الدراسة الحالية التي أجريت متوافقة مع قانون التأمين الصحي الجديد، حيث بدأت قبل ظهور القانون، وأثناء فترة الإعداد له من خلال فريق عمل مصري من أساتذة تكاليف بالجامعات المصرية، ومتخصصين في مجال إقتصاديات الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين قدامى في مجال التأمين الصحي، وأساتذة من كليات الطب المصرية، لافتاً الى أن تلك الدراسة استمرت لأكثر من 8 أشهر، حيث كانت تدرس دورة العمل في الوحدات الصحية والمستشفيات، منذ دخول المريض الوحدة أو المستشفى وحتى خروجة، بالإضافة الى نظام الميكنة بما يشملة من كروت الهوية للمنتفعين، والبرنامج الطبي "Software"، وعدد أجهزة الكمبيوتر والطوابع والقوارئ، كما حددت أجور الأطباء والإداريين وعددهم بكل وحدة أولية أو مستشفى بالاضافة الى تسعير الخدمات الصحية، وتكلفة الخدمات الصحية بصفة عامة.
وأكد وزير الصحة والسكان الى أن الهدف من الحصول على دراسة "ماكنزي" هو إجراء مقارنة بين دورة العمل السابقة ودورة العمل الحالية، من حيث الخدمات الصحية التي تقدم وعدد الغرف الموجودة بالمنشأة الطبية، بالإضافة الى مقارنة أجور أعضاء المهن الطبية والإداريين والتكلفة المالية للخدمة الصحية معتمدة على دراسات التكاليف والبيانات الحقيقية التي حصلت عليها وزارة الصحة.
وكشف "عمادالدين" أن الدراسة الجديدة أجريت على جميع محافظات الجمهورية متضمنة بورسعيد كأول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد، حيث قامت الدراسة على11 مستشفى بالمحافظة، 10 منهم مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحدة تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة الى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية، لافتاً الى انه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة المنظومة بعد اعتمادهم.