رئيس النواب يحيل موازنة العام المالى الجديد إلى لجنة الخطة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا، وذلك للعام المالي 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبد العال –خلال جلسة اليوم الاثنين- مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون المرور، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية.

وشملت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى لجنتي النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية بالبحث عن البترول في بعض المناطق، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائب جمال إبراهيم الشويكي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر و60 نائبا آخرين بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدما من النائب سمير رشاد و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عثمان المنتصر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب سعيد حساسين و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائبة دينا عبد العزيز و60 نائبا آخرين بشأن الحافز السياسي للطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رضا البلتاجي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والشباب والرياضة.

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهي: قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون لتطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 124 لسنة 2018 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي إلى الحكومة المصرية للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف.

وشملت الإحالات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.