جريمة ضد الدولة في السويس.. هنا التفاصيل

واصل المسئولون بمحافظة السويس بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية استعادة أراضى المحافظة المعتدى عليها والمديونيات المالية، بارتفاع عدد قطع الأرض التى تم إحالة ملفاتها للنيابة العامة لعدم قيام مقاولين بسداد المديونيات الخاصة بها إلى 130 قطعة أرض، وأصدرت النيابة 6 قرارات ضبط واحضار لمقاولين متهربين بالمحافظة.



وأصدرت النيابة العامة قرارات الضبط والإحضار للمقاولين بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية بتقديم تحريات أمنية كاملة، تؤكد قيام المقاولين بالاستيلاء على أموال المحافظة والتهرب من سداد مبالغ مالية طائلة مستحقة عليهم بعد حصولهم على أراضى عن طريق المزادات.



وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس: "لا يشغلنى أسماء من هم تم إحالتهم للنيابة والقانون ينفذ على الجميع بالمحافظة، وأقوم بإحالة ملفات الأراضى للنيابة بالتنسيق مع المستشار القضائى للمحافظة، وما يشغلنا فقط هو استعادة أموال المحافظة بالكامل ولن أسمح بالتفريط فى أى أموال خاصة بالمحافظة".



وأشار محافظ السويس، إلى أنه بسبب كثرة ملفات الأراضى التى تهرب أشخاص من سداد المديونيات الخاصة بها قمت بتقسيم الملفات إلى ارع أجزاء وتم الإحالة للنيابة، ونتابع كل قضية موجودة بالنيابة، كما أننى قررت وضع قائمة سوداء بأسماء الشركات أو الأشخاص المتهربين من سداد أموال المحافظة المستحقة عليهم.



وكانت هيئة الرقابة الادارية بأرسال تقرير مفصل لوزارة التنمية المحلية بأرسال تقرير مفصل لوزارة التنمية المحلية بحجم المديونيات على اشخاص مستحقة للمحافظة ولم يتم تحصيلها خلال فترة تولى السكرتير العام المتهم بالرشوة منصبه، وعقب تسلم وزارة التنمية التقرير قام محافظ السويس باتخاذ الإجراءت القانونية ضد أكثر من 30 مقاول وأشخاص وشركات حصلت على أراضى بالمزادات بالمحافظة ولم تسدد قيمة الأقساط المالية عليها.



وعقد محافظ السويس اليوم اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضايا على مستوى الأحياء والمديريات وعرض المشاكل الخاصة بالأملاك الأميرية والأملاك الزراعية.



وفى بداية الاجتماع استعرضت المهندسة سيدة إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة لحصر مستحقات أملاك الدولة دور عمل اللجنة فى تحصيل المبالغ المالية المحددة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضى وتقنين الأوضاع لأراضى أملاك الدولة وحق الانتفاع، والتى بلغت 243 حالة منهم 116 قطعة أرض تم سحبها و90 محلا و33 ورشة تم غلقها وتشميعها و4 حالات منهم من سدد جزء من المبالغ المستحقة ومنهم متوقف لإجراءات قانونية.



كما طلب المحافظ الاستمرار فى حصر الأراضى والمحلات والورش التى لمن لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية مؤكداً على الأملاك إصدار شهادة وتقرير عن الانتهاء من سداد المتأخرات السابقة فى المزادات العلنية.



وأكد حامد على إعلان الأسماء والشركات التى لم تسدد الاقساط والمتأخرات المالية عليها بالمزادات بعدم التعامل نهائياً معهم مشددا على الأحياء والمديريات وجميع المصالح الحكومية لتنفيذ ذلك.



وطلب المحافظ من إدارة الأملاك بعمل حصر كامل بمستحقات المزادات والإيجارات وحق الانتفاع ووضع اليد بالأرقام مع بيان تفصيلى للموقف التنفيذى لكل تعامل مالى وعرضها خلال 15 يوما فى المؤتمر القادم.



كما طلب المحافظ تفعيل دور قسم الحجز الادارى الجديد بالادارة القانونية لتنشيط عملية التحصيل للمبالغ المستحقة والمتأخرات على الورش والمحلات.