حاملي تصاريح نادي بلدية المحلة.. الى اى مدى سنظل نسمع وعوداً كاذبة من مجلس الإدارة؟
كنا وقد عرضنا من قبل أزمة حاملي تصاريح نادي بلدية المحلة، منذ البداية وقبل مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة مصطفى السامولى، حيث تم دفع المبلغ المطلوب من الاعضاء وهو "10.250" جنيهاً لإستخراج عضوية النادي ، وتم إعطائهم تصاريح دخول موقعة من رئيس النادي فى ذلك الوقت لحين إستخراج الكارنيهات للأعضاء وتم التحجج حين ذاك بأن التأخير بسبب انتخابات النادي فى اختيار الإدارة الجديدة وان الإيصالات تضمن حقهم بعضوية النادي.
و قام المحاسب مصطفى السامولي وكان من ضمن قائمة المنتخبين حين ذاك بالإعتراف في أحقية حاملي التصاريح لعضوية نادى بلدية المحلة في عضوية النادي، وكان من ضمن برنامجه الانتخابي بمنح الكارنيهات لحاملي التصاريح، وكان ذلك قبل فوزه فى الإنتخابات.
وبعد ذلك وبعد فوز
السامولي فوجئ الأعضاء بإنكار جميع الوعود المعلنة بأحقية حاملي التصاريح القديمة
بالعضوية ، والمطالبة بإسترداد اموالهم مرة اخرى، وذلك مالم يتقبلوه تمسكاً
بحقوقهم .
قام حاملي التصاريح
بتصعيد الموقف حيث جاءت لجنى من وزارة الشباب والرياضة وطالبتهم باعطاء الإدارة
مهلة لاستخراج الكارنيهات ، ولكن خرج رئيس النادي على احدى القنوات الفضائية وينفي
أحقية حاملى التصاريح بالعضوية وينفي ايضا بأن الإشتراكات قد وردت بالخزينة.
قام حاملي التصاريح
بتصعيد الموقف فى جهات الاعلام المختلفة حفاظاً وايمانًا منهم بأحقيتهم في عضوية
النادي، وسماع وعود كاذبة من مجلس إدارة النادي لتهدئة الموقف واستخراج العضويات
الخاصة بهم، وانعقاد إجتماعات مختلفة ومتعددة.
وفوجئ حاملي التصاريح
بقيام هشام بسيوني المدير التنفيذي بوضع اموالهم داخل محكمة المحلة الكبري
وإنذارهم على يد محضر من أجل استلام أموالهم من المحكمة والمقدرة بـ 10 آلاف
ومائتان جنيه لكل عضو من الأعضاء .
حيث رفض الأعضاء أسلوب
رد أموالهم الذي اتبعه المدير التنفيذي معهم من خلال ارسال قيمة عضوياتهم للمحكمة
واستلام اموالهم عن طريق محضر.
هم ليسوا بمجرمين لكي
يتعاملون بهذه الطريقة، والسؤال هنا.. ماذا يريد مجلس إدارة نادى المحلة بتاريخه
العريق من حاملي التصاريح رغم اعترافهم بأحقيتهم بالعضوية؟، الى متى سيظل الفساد
الإداري متحكم في مصير الكثير من أصحاب الحقوق؟، والى اى مدي ستظل قلعة السامولي
هى المتحكمة في مصير هؤلاء من أصحاب الحقوق المهدرة؟.
