والى: لابد من الاهتمام بالمكون والاجتماعي والثقافي كمدخل أساسي في مكافحة الارهاب.

ترأست وزيرة التضامن غاده والى الجلسة الختامية للملتقى العربي لدعم وتشجيع ثقافة الحوار بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمه العربية رقم 699.

حيث اوضحت في كلمتها انها سعيدة بالتواجد في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ذلك الصرح الكبير الذى يمثل أحد أذرع المنظومة الفنية لجامعة الدول العربية مؤكدة على اهمية التعاون معها بما يضمن جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتحقيق التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

واعربت والى عن ارتياحها لما قدم من أوراق عمل أعدها الخبراء وتم مناقشتها فى الملتقى و انها بصفتها رئيس اللجنة المكلفة من القادة العرب في قمة الأردن بمتابعة تنفيذ قرار القمه رقم (699) بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية وفى اطار تنفيذ الاعلان العربي الذى اقرته القمه تحت عنوان "دعم العمل العربي للقضاء على الارهاب" ترى ان هذه الاوراق ستمثل خطوة مهمه في أرساء ثقافة الحوار المبنية على التسامح وقبول الاخر ونشر الافكار الإيجابية التي تنبذ العنف .

واكدت غاده والى على ان ما شهدته ومازالت تشهده الدول العربية بل ودول العالم من عمليات ارهابيه غاشمه استهدفت الأبرياء والعزل يكشف انه لن يتسنى لنا القضاء على أفتى التطرف والارهاب الا بمواجهة الفكر المظلم بالفكر المستنير ونشر ثقافة الحوار كأحد أليات فض النزاعات ، وبما يتيح الانفتاح على الاخر نفسيا وفكريا .

واضافت انه انطلاقا من ذلك جاءت محاور الملتقى لتأخذ فى الاعتبار وسائل التواصل الاجتماعي ، وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية وماقد تسببه من تطرف جاء نتيجة استغلال التنظيمات الإرهابية لغياب الفكر المستنير لدى الشباب وخاصة الشباب فى مناطق النزاعات والاحتلال ،وفى المناطق الفقيرة والمهمشة .

وقالت والى " أرى أن ايجاد ألية لرسم خرائط حول الثقافات المختلفة، ليس فقط بين الدول بعضها البعض بل داخل الدولة الواحدة ،فلابد من مراعاة الفوارق بين الريف والحضر، ووضع وسائل استهداف سليمه يأتي فى مقدمتها التعليم ثم التعليم فهو الاساس الذى يشكل الافكار ويمثل القضاء على الأميه وعلى الفقر بمختلف ابعاده ايضا احد الوسائل الناجحة للقضاء على الفكر المتطرف المؤدى الى الارهاب".

واشارت وزيرة التضامن الى ان ما تم استعراضه من تجارب عربيه خلال الملتقى وما تم تحقيقه من انجازات وما تم مواجهته من تحديات يؤكد على ضرورة دعم المؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كشركاء رئيسيين .