والي: الاتفاق على تسديد الاتحاد لحصة العامل وصاحب العمل لصندوق التأمينات

اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحضور كلا من أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن والدكتور ياسر حلمي مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وسامي عبد الهادي رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.

ووجهت وزيرة التضامن بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات حيث لا تزيد أعدادهم في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل وهو ما يمثل حوالي 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء ووافقت والي علي مقترح اتحاد مقاولي التشييد والبناء الذي يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية وكذلك حصة التأمين الصحي على العامل أن يقوم الاتحاد بتحصيل هذه المبالغ من العمال كما دعت وزيرة التضامن التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة بعمل تطبيق إلكتروني يستخدمه المقاولون في كل مقاولة وتسجيل أسماء العاملين علية وبناءا على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات كما تضمن المقترح أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ووضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وأكدوا على استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين في قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية .