عبد العال يحيل عددا من الاتفاقيات إلى اللجنة التشريعية

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2018 بشأن التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم الأساسي/ مرحلة ثانية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2018 بشأن التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وأحال رئيس المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2018 الخاص بالموافقة على اتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الاثنين مناقشة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونص التقرير الذى عرضه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التهليم على أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من جميع البحوث العلمية في التطبيقات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف أنه يسهم في وضع مخرجات البحث العلمى موضع التطبيق العملى بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، ولا سيما زيادة الناتج القومى من خلال تمكين هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

وأكدت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمي اقتصاد هذا الوطن.

وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشأت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.

كما أجاز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.