ضبط مسئول إحدى الجمعيات لقيامه بالنصب والإحتيال على أعضاء الجمعية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7 مواطنين) بوقوعهم ضحايا لوقائع نصب وإحتيال من مسئولى إحدى الجمعيات للعاملين بإحدى الكليات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثانى مدينة نصر، بزعم قدرتهم على تخصيص قطع أراضى مستصلحة زراعياً لهم بمساحات مختلفة بنطاق محافظة مرسى مطروح (خلافاً للحقيقة) وإتهموا رئيس الجمعية وأمين الصندوق بالإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها (270 ألف جنيه).

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة كلٍ من على . م . ع - مواليد 1950 – مدير عام بالمعاش بإحدى الكليات جامعة الأزهر - ومقيم بشبرا الخيمة القليوبية، عماد . ع . ع – مواليد 1970- موظف بقسم شئون الطلبة بذات الكلية - ومقيم مصر القديمة القاهرة، خميس . ش . ع– مواليد 1974- صاحب إحدى شركات التنمية والإستثمار كائنة بشارع أحمد عرابى بالجيزة - ومقيم بمرسى مطروح ( سبق إتهامه فى 50 قضية " نصب ، تبديد ، أموال عامة ، شيكات") .

إذ قام المذكورين بالإتفاق على إهدار مال عام الجمعية المشار إليها، حيث قام الأول بصفته رئيس الجمعية والثانى بصفته أمين الصندوق بالتعاقد فى غضون عام 2010 مع الثالث بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تنمية وإستثمار على شراء قطعة أرض صحراوية مستصلحة زراعياً "وضع يد" بمساحة ( 50 فدان ) بمنطقة وادى الرمل بمحافظة مرسى مطروح بمبلغ ( 8 مليون جنية مصرى ) وقام الأول والثانى بالإعلان والترويج لدى أعضاء الجمعية عن توافر قطع أراضى بالمنطقة المشار إليها ( بمساحة 200 متر - بمبلغ 35 ألف جنية ) تسدد على أقساط شهرية، وتمكنوا من خلال ذلك من جمع أموال من أعضاء الجمعية دون تسليمهم قطع الأرض المتعاقد عليها مع الجمعية أو السير فى إجراءات تسجيلها بإسم الجمعية ، وبحلول ميعاد تسليم الأرض لأعضاء الجمعية فى غضون عام 2017 إكتشفوا تعرضهم لواقعه نصب وإحتيال والإستيلاء على أموالهم وعدم قيام مسئولى الجمعية بتسليمهم قطع الأراضى المتعاقد على شرائها .

عقب تقنيين الإجراءات وبإستدعاء مسئولى الجمعية المشار اليها حضر الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع كلاً من الثانى والثالث (جارى تكثيف الجهود لضبطهما) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقى المتهمين.