المالية: تعديلات قانون الجمارك تستهدف سد ثغرات التهرب وحماية الصناعة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة حيث تستهدف التعديلات سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد امام الانتاج المحلي الي جانب احكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

وذكر بيان وزارة المالية ان التعديلات التي اقتصرت علي مادتين فقط هما 98 و130 مكرر يتضمنان ايضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية حيث ينص تعديل المادة 98 بشكل صريح علي منح اعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الاولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والاصناف المستوردة لأجل تصليحها او تكملة صنعها ثم اعادة تصديرها ، بدلا من النص علي الاعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي، الي جانب ان التعديل المقترح ينص لأول مرة علي تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة بهذا الاعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتي لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الانتاج بنظام الافراج المؤقت وهو ما يمثل ازدواج في تطبيق النظم الجمركية.

ولإحكام الرقابة على نظام الاعفاء المؤقت من الرسوم أوضح البيان ان تعديل المادة 98 شمل ايضا ضرورة ايداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت وهو امر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على ايداع تامين او ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.

وأشار البيان الي انه من الضوابط المهمة ايضا التي ينص عليها التعديل المقترح تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد اخري لا تجاوز في مجموعها سنة اخري فقط بدلا من 4 سنوات حاليا وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من احكام الرقابة علي المستفيدين من نظام السماح المؤقت خاصة ان مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد .