ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم السبت بالعديد من الطلبات أهمها مواجهة أمراض تغير فصول السنة.

تقرير مفسر لرفض موقف البرلمان الأوروبي من الإعدام
نفى طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الاستجابة لما أورده البرلمان الأوروبي، من بيان طالب فيه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، موضحا أن هذه الأحكام تتم وفقا لما نص عليه الدستور، منذ بداية العمل بالدستور في مصر.
وأشار النائب إلى أن هذه الأحكام تتم وفقا لنصوص دستورية، وهناك استقلال للقضاء، وكل الأحكام لا علاقة لها بمواقف سياسية، وإنما تتم وفقا لوقائع جرمها القانون.

مواجهة أمراض تغير فصول السنة
تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة بشأن خطة وزارة الصحة لتجنب انتشار الأمراض والأوبئة نتاج تغيير الفصول، وكيف استعدت الوزارة بشأن تجنب انتشار هذه الأمراض بين الطلاب في المدارس.
وقالت: "حالة الذعر التي انتابت أولياء الأمور بسبب وجود حالات اشتباه بمرض الالتهاب السحائي بين الطلاب التي فجرت في الآونة الأخيرة، لفتت الانتباه إلى أننا مقبلون على بعض الأمراض التي تنتشر أثناء تغيير الفصول".
وأشارت إلى أن الالتهاب السحائي الفيروسي هو النوع الأكثر شيوعًا وهو الأخف وطأة، ويصيب الأطفال بصفة أساسية.
‏وأوضحت أن الأماكن المزدحمة خاصة الفصول في المدارس ودور الحضانة وغيرها، بيئة خصبة لانتشار الالتهاب السحائي، وهناك الكثير من الأوبئة والأمراض البكتيرية التي تنتشر بسبب تغيير الفصول... التي تستتبع معه انتباه وزارة الصحة لذلك.
وطالبت بخطة توعية من جانب الوزارة إلى المواطنين لكيفية تجنب الإصابة بهذه الأمراض.
وأكد النائب أن الرد الرسمي من البرلمان سيكون مفصلا، ويتناول كل ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي، والبداية ستكون برفض التدخل في شئون مصر.

المحسوبية في اختيار مديري المدارس
تقدم حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن تدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى منصب وكيل أو مدير المدرسة.
وأوضح أن نص القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 وكذا اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 على شروط وإجراءات مسابقة شغل منصب مدير ووكيل الإدارة التعليمية، واشترط القانون فيمن يتقدم لشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب.
وأشار إلى شهادة التأهيل التربوي، وقضاء مدة أربع سنوات على الأقل في وظيفة معلم أول "أ"، أو مدة كلية تقدر بعشرين سنة على الأقل، وإجادة اللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة ويفضل من اجتاز دورات تدريبية في تلك اللغة وحصل على التقدير المطلوب.
ولفت النائب إلى أن ما يحدث على أرض الواقع منافي لكل هذه المعايير، حيث تتدخل المحسوبيات والوساطات من أجل وصول من لا يستحق إلى هذا المنصب الرفيع.