نداء لوزير الشباب والرياضة.. اعضاء نادي بلدية المحلة يطالبون بحقوقهم بكارنيهات العضوية

ما زالت أزمة اعضاء نادى بلدية المحلة مستمرة حتى الأن فى المطالبة بحقهم واعطائهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم.

وكانت القصة منذ البداية وقبل مجلس إدارة النادي الجديد، حيث تم دفع المبلغ المطلوب من الاعضاء وهو "10.250" جنيهاً لإستخراج عضوية النادي ، وتم إعطائهم تصاريح دخول موقعة من رئيس النادي فى ذلك الوقت لحين إستخراج الكارنيهات للأعضاء وتم التحجج حين ذاك بأن التأخير بسبب انتخابات النادي فى اختيار الإدارة الجديدة وان الإيصالات تضمن حقهم بعضوية النادي.

تأييد المحاسب مصطفى السمولي بأحقية حاملي التصاريح بالعضوية

كان من ضمن قائمة المنتخبين لرئاسة مجلس ادارة النادى المحاسب مصطفى السمولي والذي قام بالإعتراف في أحقية حاملي التصاريح لعضوية نادى بلدية المحلة في عضوية النادي، ومن ضمن برنامجه الانتخابي بمنح الكارنيهات لحاملي التصاريح، وكان ذلك قبل فوزه فى الإنتخابات.

أنكار رئيس النادي بأحقية حاملي التصاريح بالعضوية

وإذ فوجئ الأعضاء بعد فوز المحاسب مصطفي السمولي برئاسة مجلس إدارة نادي المحلة، بزيادة قيمة العضوية الى "50000 " جنيهاً، وقام بإنكار جميع الوعود المعلنة بأحقية حاملي التصاريح القديمة بالعضوية ، والمطالبة بإسترداد اموالهم مرة اخرى، وذلك مالم يتقبلوه تمسكاً بحقوقهم .

 

قام حاملي التصاريح بتصعيد الموقف حيث جاءت لجنى من وزارة الشباب والرياضة وطالبتهم باعطاء الإدارة مهلة لاستخراج الكارنيهات ، ولكن خرج رئيس النادي على احدى القنوات الفضائية وينفي أحقية حاملى التصاريح بالعضوية وينفي ايضا بأن الإشتراكات قد وردت بالخزينة.

 

نداء خاص لوزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبد العزيز بالنظر فى هذا الوضع لما عهدنا به دوماً ان يقضي على الفساد الإداري الذى نعاني منه دوما ، وان نقضي على الفاسدين والمرتشين، هؤلاء لم يتم النصب عليهم، بل تم اعطائهم تصاريح دخول لحين الانتهاء من استخراج الكارنيهات الخاصة بالنادي ، وتم انكار ذلك الكلام الأن، بل ووصف بعض المسئولين لهم بالمغفلين وان القانون لا يحمل مغفلين وأنهم وافقوا منذ البداية أن يأخذوا التصاريح دون إيصالات، ولكن عند السؤال للأعضاء القدامى والفعليين بالنادى حالياً أكدوا لهم بأنهم حدث معهم ذات الشئ، وبعد عدة شهور استلموا كارنيهات العضوية الخاصة بهم، وهذه كانت سياسة النادي المتبعة بالسنوات الأخيرة الماضية، وهم من جاءوا بالفترة الإنتقالية بين المجلسين وكانت بالنسبة لهم تصفية حسابات وهم من دفع الثمن.

 

مقدم المحادثات التي تفيد احقيتهم والمبلغ الذي دفع والفيديوهات التي تفيد صحة القول