نيابة الاموال العامة تستبعد الدكتور خالد حنفي من شبهة جرائم العدوان على المال العام

اصدرت نيابة الاموال العامة العليا قرار بأستبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاسبق في الشكوي المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفي بكري وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر اموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة اعلاميا بقضية فساد القمح، حيث انتهي التصرف في القضية بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتحريات بحفظها اداريا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوي محفوظة.

واكد المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض انه بهذا القرار لايوجد عدوان علي المال العام وانه لايوجد اختصاص وظيفي ولاثمة علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح، مشيرا الي ان النيابة العامة لم توجه اي اتهام للدكتور خالد حنفي نظرا لكون الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الاوراق او الاختصاص او حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان مااثير بالاوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفي الامر الذي حذا بنيابة الاموال العامة تحت اشراف االنائب العام بأستبعاده من شبهة جرائم العدوان علي المال العام، موضحا انه قد سبق للنيابة العامة ان احالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي من الاتهام الذي ابرء ذمته المالية والوظيفية من اي اتهام.

ويذكر ان الدكتور خالد حنفي خلال تولية وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي اهلته للحصول علي لقب افضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016.

ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الامين العام لاتحاد الغرف العربية والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كاول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه باجماع اصوات الدول الاعضاء.