"العليا للبيئة" بالسويس تعقد جلسة لتقييم الاثر البيئى لمشروع خط أنابيب مازوت السخنة

عقدت اللجنة العليا للبيئة بالسويس برئاسة إللواء أحمد حامد محافظ السويس جلسة تقييم لدراسة الاثر البيئى لمشروع خط أنابيب مازوت السخنة - التبين بتكلفة مليارجنية بمركز السويس اللحام بحضور نبيل فهمى رئيس الجنة الجعرافية لشركات البترول بالسويس واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس و المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة انابيب البترول ونواب المحافظة وإتحاد الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني وأعضاء اللجنة العليا للبيئة بالسويس والقيادات التنفيذية .

قال المهندس عبد المنعم حافظ ان هذا الخط يمثل مشروعا استراتيجيا وذلك لدوره الهام فى رفع كفاءة نقل المازوت بين منطقتى السخنة والقاهرة الكبرى .

وأضاف ان الخط يوفر 8 مليون طن سنويا منتجات البترول مشيرا ان هذا الخط أثره البالغ فى تأمين إمداد شركات الكهرباء والشركات الصناعية بالوقود اللازم التشغيل لمواجهة الزيادة المطردة فى الاستهلاك وتأمين احتياجات الوجه القلبى من المنتجات البترولية.

واستعرض المهندس محمد سعد مدير إدارة الدراسات البيئة بشركة بتروسيف من خلال عرض داتا شو ، مرحلتى الانشاء والتشغيل لخط الأنابيب البرى السخنة- التبين بقطر 24 بوصة وطول 115 كيلو متر ينقل 8 مليون سنويا.

اوضح المهندس محمد سعد، ان الغرض من انشاء خط الأنابيب المقترح هو نقل المازوت من ميناء السخنة حتى التبين لتغذية محطة الكهرباء ومصانع الاسمنت بحلون.

واشار ان مسار خط الأنابيب المقترح استنادا إلى المعايير المتبعة التى تاخذ فى اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة بالاضافة الى اعتبارات التصميم الهندسى والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط.

وتابع ان مسار خط الأنابيب المقترح من بعد ميناء السخنة بمسافة 2 كم وهى نقطة البداية للخط وغرفة البلوف ثم يتجه مسار الخط نحو الغرب لمسافة 2 كم جيقطع طريق السخنة – الزعفرانة

واكد محافظ السويس ان اللجنة العليا البيئة حريصة جدا على تطبيق الاشتراطات البيئة بالكامل عند اقامة اى مشروع مشددا على انه لن يتم الموافقة على اي مشروع الا بعد مراجعة كافة الملاحظات وتلافيها من اجل البيئة نظيفة.

كما اكد ان سلامة المواطنين هو اهتمامنا الاول فى هذه اللجنة قبل الموافقة على إقامة المشروع، مشيرا على الشركة باهمية مراعاة المشاركة المجتمعية فى السويس وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروع طبقا لما طالب به اعضاء اللجنة من النواب والمجتمع المدنى.

وفى نهاية الجلسة قرر المحافظ تأجيل الموافقة على المشروع وطلب المزيد من الدراسة التفصلية المشروع مع تحديد حجم العمالة المباشرة وغيرالمباشرة ومراجعة مخرات السيول فى نطاق المشروع وعمل برنامج زمنى للمشروع وعقد اجتماع اخر وعرض جميع الملاحظات التى دونت فى الجلسة وتلافيها