ننشر ضوابط التمويل والإنفاق بحملات انتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية، وحددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية بـ20 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه في مرحلة الإعادة.

ونص قرار الهيئة رقم (22) لسنة 2018، في مادته الثانية، على أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، ويحظر على المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص طبيعي أجنبي.

ونصت المادة الثالثة على أن يلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أي تبرعات نقدية أو عينية، على أن يثبت به، تاريخ تلقي التبرعات، وشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعليه إبلاغ الهيئة أولا بأول بما تم قيده بهذا السجل، على أن يسلم السجل كاملًا للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.

وألزمت المادة الرابعة المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به، والمرشح، إبلاغ الهيئة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

ونصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة برئاسة القاضي، رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، على أن تعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقارير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شؤونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.