بالمستندات.. محافظ المنوفية يدفع ما لديه لمحو سابقة اعمال تمت ادانته فيها

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنوفية، عن مخالفة صارخة للقانون قام بها الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، حيث عين وسام نشأت عبد الشافي مدير تنفيذى للوحدة الإنتاجية لصيانة الحساب الألى بمكافأة شهرية ١٢٠٠جنيه، بالمخالفة لمنشور وزارة المالية، رقم "٨" ،لسنة ٢٠١٣، ورقم ١لسنة ٢٠١٥، وتعليمات وزير التنمية المحلية مما ترتب عليه تحميل موازنة المشروع بمبالغ ماأمكن حصره ٩٦٠٠ جنيها،حيث صدر منشور عام وزارة المالية رقم ٨ لسنة ٢٠١٣، والمتضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر التعاقد مع أى أبواب الموازنة أو الحسابات والصناديق الخاصة .

وقال الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنوفية، أن تعيين وسام نشأت يعد خرق هذا ابحظر ماهو إلا مخالفة صريحة ، ويوجب المسائلة التأديبية للمخالف وتحميله بالأثار المالية المترتبة على هذه المخالفة من ماله الخاص، حيث تضمن كتابى وزير التنمية المحلية رقمى ٦١٩٧ فى ٣-١١-٢٠١٥، ورقم ٦٥٢١، فى ٢٠-١٢-٢٠١٥، منع أى عقود جديدة نهائيا سواء على بند أجور موسيمين باعتمادات الأول أجور، أو من حساب الصناديق، أو التجديد للحالات المتعاقد معها.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنوفية، أنه تبين عند فحص تعيين وسام نشأت عبد الشافى مرزوق كمدير تنفيذى، لمشروع الوحدة الإنتاجية، لصيانة الحاسب الألى بمكفأة شهرية لمدة عام قدرها ١٢٠٠ جنيها خلاف مايقرر له من حوافز ومكافئة طبقا للائحة المشروع، وقد ترتب على ذلك تحميل موازنة المشروع بمبالغ قدرها ٩٦٠٠ جنيه قيمة المكافئة فقط من الفترة ١-١١-٢٠١٥،الى نهاية يونيو ٢٠١٦، ١٦٠٠×٨ شهور.

الواقعة الثالثة

د.حسنين السيد طه عميد كلية التجارة بجامعة مدينة السادات فقد أعطي بالمخالفة لزوج ابنته بالكلية د.عمار فتحي موسي إسماعيل ـ المدرس بقسم إدارة الأعمال بالكلية موافقة للتدريس بذات المعهد بتاريخ 28 /11 /2015 ولم يرسل للمعهد خطاب موافقة الجامعة لأنه كان قد تأخر في الحصول عليه حتي شهر ديسمبر بنفس العام.

 

 

الواقعة الرابعة

محافظ المنوفية هشام عبد الباسط  تعين صمويل عادل رزق اللة مديرا لمركز الدراسات الوطنية مخالفا للوائح والقانون

تعد إدارة الموارد البشرية بكل وحدة بياناً شهرياً عن وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر، على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ومستوياتها الوظيفية وشروط شغلها.

ويعرض البيان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف.

 

مادة "٥٤"

تعلن كل وحدة عن وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الإعلان مسميات هذه الوظائف، ومستوياتها الوظيفية، ووصفاً موجزاً لها، والشروط والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التى تقدم إليها، ويتقدم لهذا الإعلان العاملون بالوحدة وغيرهم.

 

مادة "٥٥"

تشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة لوظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية برئاسة السلطة المختصة أو من تراه، وعضوية أربعة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الوظائف المعلن عنها، وفى مجالات الوظائف المتخصصة بالوحدة، والإدارة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، على أن يكونوا جميعاً من خارج الوحدة.

 

وتختص هذه اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والنظر فى الاختيار والإعداد والتأهيل لشغل هذه الوظائف وتقويم أداء شاغليها.

 

ويجب على اللجنة أن تستعين بهيئة الرقابة الإدارية للتأكد من توافر صفات النزاهة وحسن السمعة للمرشحين.

 

مادة "٥٦"

تكون للجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة، تتولى تلقى طلبات المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية المعلن عنها وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة.

 

مادة "٥٧"

يشترط فيمن يتقدم للإعلان:

- أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

 

- أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

 

- الحصول على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

 

- أن يقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين.

 

ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وذلك وفق النموذج الذى يضعه الجهاز ويصدر به قرار من الوزير المختص.

 

وتوفر الأمانة الفنية جميع البيانات والمعلومات لكل المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بما يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية بجودة عالية.

 

مادة "٥٨"

يتم تقييم المتقدمين المستوفين شروط شغل الوظيفة على أساس خمسة معايير رئيسية هى:

 

١- القدرات العلمية، ومن مؤشراتها الحصول على مؤهلات أعلى، وإجادة لغات أجنبية، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى، والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث، يحدد لهذا المعيار عشرون درجة.

 

٢- التاريخ الوظيفى: ويشمل على الأخص تقارير تقويم أداء المتقدم، والإنجازات التى حققها أثناء حياته الوظيفية، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الدولية، ويحدد لهذا المعيار عشرون درجة.

 

٣- المقترح التطويرى الذى تقدم به للوحدة المعلنة، والذى يتضمن الإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها، ويحدد لهذا المعيار عشرون درجة.

 

٤- السمات الشخصية: وتشمل على الأخص مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع، وحل المشكلات وإدارة الأزمات، ومهارات الاتصال والإقناع والعرض والتقديم، ويحدد لهذا المعيار عشرون درجة.

 

٥- البرامج التدريبية: وتشمل البرامج التدريبية التى يجب الحصول عليها للتقدم لشغل الوظيفة، ويحدد لهذا المعيار عشرون درجة.

 

وتراعى اللجنة عند تقييم المتقدمين على أساس هذه المعايير طبيعة مهام الوحدة وأعباء الوظيفة المعلن عنها حسب بطاقة وصفها، على ألا تقل درجة المرشح فى كل معيار عن ٧٠٪ من إجمالى الدرجة المخصصة لهذا المعيار.

 

مادة "٥٩"

يحدد بقرار من رئيس الجهاز المراكز التدريبية التى يجب الحصول منها على البرامج التدريبية المتطلبة للتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية.

 

مادة "٦٠"

تعد لجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية قائمة نهائية بالمرشحين لشغل هذه الوظائف بعد التأكد من تمتعهم بصفات النزاهة وحسن السمعة.

 

وترسل هذه القائمة، بعد اعتمادها من السلطة المختصة، إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى إصدار قرار التعيين.

 

مادة "٦١"

يقدم شاغل وظيفة الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية تقريراً سنوياً عن إنجازاته مرفقاً به صورة من المقترحات التى تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، التى تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم فى ضوء الإنجازات التى حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلاً منها.

 

وترفع اللجنة التقرير وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل وظيفة الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية، لتقرر تجديد مدة شاغل الوظيفة أو نقله إلى وظيفة أخرى.

 

مادة "٦٢"

يضع الجهاز برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية حسب مستوى كل منها.

 

مادة "٦٣"

فى حالة تقرير تجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية، تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل.

 

وفى حالة انتهاء مدة شغل هذه الوظيفة دون تجديدها، ينقل شاغلها إلى وظيفة أخرى غير قيادية شاغرة وممولة لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال، ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها.

 

وإذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفى الدولة قبل شغلها فتنتهى خدمته، لمن تم تعيينه بعد صدور اللائحة التنفيذية.

 

مادة "٦٤"

يخطر شاغل وظيفة الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له، وله خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب إنهاء خدمته، وعلى إدارة الموارد البشرية فى هذه الحالة أن تثبت على الطلب تاريخ تقديمه، وأن تعرضه فوراً على السلطة المختصة، ويتعين إجابته إلى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك.

 

وتعد إدارة الموارد البشرية بياناً مفصلاً بحالته يُوضّح فيه أجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية، وذلك تمهيداً لتسوية حقوقه التأمينية وفقاً لحكم المادة «٢٠» من القانون.

 

مادة "٦٥"

لا يجوز بأى حال من الأحوال شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عن طريق الندب أو الإعارة لمدة تجاوز ستة أشهر.