وزير المالية لبرنامج "رأى عام": الرئيس السيسى يؤكد على الالتزام بالمخصصات التي يتم وضعها بالموازنة لشبكات الحماية الاجتماعية

اكد عمرو الجارحي وزير المالية على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اعادة النظر مرة اخرى والتعامل بشكل صحيح فى الملفات القديمة الهامة التى تركت لفترات طويلة دون التعامل معها او التى كان يتم التعامل معها بالشكل الخاطئ فيما مضى والتي كان من اهمها عدم مواكبة المتغيرات الواقعية فيما يتعلق بتقديم الخدمة وسعرها وتكلفتها وطرحها فى الاسواق واستمرارية تقديمها بذات الاسعار الزهيدة لفترات تاريخية طويلة وهو ما يؤثر على المرافق، وبالتالي تحمل مديونيات وخسائر كبيرة والتحميل بالسلب على مديونية الموازنة العامة للدولة ومن هنا يأتى توجيه سيادة الرئيس فى ضرورة مراجعة وفتح تلك الملفات واعادة التعامل معها بما يواكب الواقع والعمل عليها لان ترك تلك الملفات كل هذه السنوات الماضية ادى الى وجود تراكمات كبيرة الامر الذى يستدعى العمل على زيادة الموارد التي تتناسب مع حجم تلك الخدمات المقدمة ومواجهة تلك المديونية الكبيرة .

واوضح الجارحي ان موازنة الدولة تستهدف الصرف على قطاعات كبيرة الى جانب الابواب المنوطة بها فى ضوء العمل على خفض العجز الاولى والكلى وتوجيه الوفر لبنود ذات اهمية فى الصرف، وقال الجارحي ان عملية الموازنة تتم من خلال عدة إجراءات تتمثل فى اجتماع وزارة المالية مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط واجراء عدة مناقشات حول الطلبات المقدمة من تلك الجهات ويتم التخصيص بعد ذلك فى ضوء الاولويات وما هو متاح.

واكد ان اجتماعه مع الرئيس بالامس جاء لعرض مؤشرات ونتائج النصف الاول من موازنة العام المالي 2017/2018 وما تم تحقيقه من مستهدفات.

واشار وزير المالية الى ان مصر قد مرت عقب عام 2011 بعدد من الازمات من بينها توجيه الصرف لأمور غير منتجة كزيادات الاجور والدعم وعدم وجود موارد .