ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

خرجت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء عن قرارات عدة أهمها الموافقة على قانون هيئة التنمية الصناعية.

الموافقة على قانون هيئة التنمية الصناعية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة وآخرين، والخاص بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمكون من 37 مادة.

وبدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون، مادة مادة، قبل إقراره في مجموعة عقب الانتهاء من مناقشته.

ونص تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، على أنه جاء ليحقق انطلاقة منشودة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين، وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعى.

صلاح حسب الله متحدثا رسميا للبرلمان
قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تكليف صلاح حسب الله، عضو المجلس، كمتحدث رسمى لمجلس النواب، في الوقت الذي يشغل فيه منصب المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر.
وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه رأى ضرورة أن يكون هناك متحدث رسمى للبرلمان، للرد على كل ما يتداول بشأن المجلس في وسائل الإعلام.

الموافقة على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وذلك في مجموعه.
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على القانون لجلسة مقبلة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت هدفا رئيسيا للدولة، وذلك كله يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو.
كما أتى مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع ، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.
واستحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر على سمعته التجارية.