إسماعيل نصر الدين: لا حقوق لإرهابي ومتمسك بقانون منع الزيارة

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، رفضه بعض الأصوات التي تقول إن منع الزيارة عن الإرهابيين في السجون مخالف للدستور وتعدٍ على حقوق الإنسان.

وقال نصر الدين في بيان صحفي: "لا حقوق لإرهابي مجرم يروع الآمنين، ويحصد أرواح المصريين دون أي ذنب سوى رفضهم أن تحكمنا جماعات الظلام".

وأضاف إسماعيل نصر الدين: "متمسك بمناقشة التعديلات التي تقدمت بها على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون"، مشيرًا إلى أنه جمع 60 توقيعًا من النواب وأن الدكتور على عبدالعال أحال هذه التعديلات للجنة التشريعية للبرلمان لمناقشتها قبل طرحها على الجلسة العامة للتصويت عليها.

وتابع نصر الدين: "هل من المعقول أن نسمح لإرهابي يعتنق الفكر التكفيري المتطرف، أن يلتقي من هم على شاكلته، ليجتمعوا داخل السجون تحت حماية الأمن للاتفاق على جرائم جديدة؟ هذا جنون".

وأكد نصر الدين، أن عناصر التنظيمات الإرهابية بالخارج، تتواصل مع العناصر المحبوسة خلال الزيارات، ويتم نقل التعليمات عن طريق شفرات متعارف عليها بينهم.

ووجه نصر الدين حديثة للرافضين للتعديلات بحجة حقوق الإنسان، قائلا: «أكبر الدول الأوروبية تطبق إجراءات أكثر تشددًا للحفاظ على الأمن القومى لبلادهم، ونحن في مصر الدولة المستهدفة لإسقاطها نرفض منع الزيارة عن الإرهابي لمدة عامين.. ده إحنا لو عايزين نسقط بلدنا مش هنعمل كده».

وضرب نصر الدين مثال بحادث الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان قائلا: «أنا نائب حلوان، وراح ضحية الحادث الإرهابى عدد من الأبرياء، وربنا وفق الأمن بمساعدة المواطنين في القبض على أحد الإرهابيين منفذي الهجوم، وهو الآن في المستشفى لتلقى العلاج، فهل من المعقول أننا نسمح له بالزيارة الآن علشان يقول لباقى عناصر التنظيم على أماكن أخرى يفجروها لأن ربنا مكرموش ومعرفش يفجرها».

وتابع نصر الدين: "على الرغم من ذلك قلنا إن التعديلات تنطبق على من يصدر بحقهم حكم نهائي"، مشيرًا إلى أن الهدف من منع الزيارة هو محاصرة فكر الإرهابي وليس جسده، كما فعلت أمريكا مع عمر عبدالرحمن.

وكشف نصر الدين، أن التعديلات تعطي الحق لجهة الإدارة وهى مصلحة السجون، في تقليل مدة المنع أو أن تكون الزيارة من خلال قفص زجاجى تحت مراقبة الأمن، ويكون ذلك حسب التقارير الأمنية.

وناشد نصر الدين، المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء اللجنة سرعة مناقشة التعديلات، مقدمًا الشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتفهمه للوضع وإحالة التعديلات للجنة المختصة.