قابيل يستعرض جهود الوزارة لتعزيز وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2017
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال الربع الاول من عام 2018 اطلاق استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تستهدف زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيراً الى ان عام 2017 شهد جهود كبيرة من جانب الوزارة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تضمنت إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشكيل مجلس ادارته وتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء الجهاز وإنشاء المجلس الإستشارى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وقال الوزير أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بتمويل مشروعات بقيمة 4.8 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2017 ، مشيراً إلى أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 2.5 مليار جنيه لعدد 14 ألف و 261 مشروعاً وفرت 57 ألف و 529 فرصة عمل محققاً نسبة مستهدف بلغت 114% .
وأضاف قابيل أن الجهاز قدم قروضاً لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه لعدد 210 ألف و 433 مشروعاً وفرت حوالى 247 ألف و 537 فرصة عمل محققاً نسبة مستهدف بلغت 123% ، مشيراً إلى أن إجمالي المنح التى قدمها الجهاز بلغت 321 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 32 ألف و614 فرصة عمل .
وأشار الوزير إلى زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2017 بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، مشيراً إلى أن إجمالي القروض التى تم تقديمها بالتمويل المباشر من الجهاز أو بالتمويل البنكى بلغت العام الجارى 4 مليار و 561 ألف جنيه مقارنة بـ3 مليار و 251 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وأضاف قابيل أن التوزيع الجغرافى للتمويل الذى قدمه الجهاز تضمن 45% لمحافظات الوجه القبلى و 36% لمحافظات الوجه البحرى و 12% للمناطق الحضرية و 7% للمناطق الحدودية ـمشيراً إلى أن التوزيع القطاعى تضمن نسبة 62% للقطاع التجارى و 18% للإنتاج الحيوانى و 11% لقطاع الخدمات و 8% للقطاع الصناعى و 1% للمهن الحرة كما بلغت نسبة التمويل المقدم للأناث 51% وللذكور 49%.
