ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم
طالب نواب المجلس اليوم الأحد بالعديد من الطلبات أهمها توافر شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية.
شرطة متخصصة لحماية الأراضي الزراعية
حذر عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، من استمرار التعدي على شرطة المرافق التي تتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار النائب إلى أنه سبق وأن تقدم بمشروع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وطالب من خلاله بإنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية وهذا بعد زيادة حجم التعدى على الأراضى، ما يعنى أنه بعد سنوات قليلة سنخسر الكثير من أراضى الدلتا إن لم يتم التصدى بكل حزم وقوة لهذه التعديات، منتقدا عدم خروج القانون للنور حتى الآن على الرغم من أنه نال إعجاب الكثير من النواب.
وأكد عضو لجنة الإسكان في البرلمان أن التعدى على الرقعة الزراعية جريمة تستوجب العقاب ولا بد من تغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذا الأمر، وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية الحالات القائمة بالفعل سيتم التعامل معها من خلال قانون التعامل في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والذي سيكون مقننا بشروط صارمة حتى لا يكون ذريعة لزيادة حجم التعدى.
وأشار إلى أنه سيشارك التصالح في وقت سبق صدور القانون بعدة أشهر والحالات التي جاءت بعد هذا التاريخ سيتم مصادرتها جميعا، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعي.
سرقة بعض مقتنيات المتحف الزراعي
تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن تعرض المتحف الزراعي في حي الدقي بمحافظة الجيزة، لعملية سطو أسفرت عن سرقة بعض مقتنياته الأثرية على يد مجهولين.
وأشارت النائبة إلى أنه أثناء إجراء عملية جرد- تتم بصفة دورية لمقتنيات المتحف- تم اكتشاف اختفاء عدد من القطع الأثرية ولم يتهموا أحدًا بعينه بسرقتها، وأسفرت عملية السرقة عن فقد 6 قطع أثرية صغيرة من مقتنيات المتحف.
وأوضحت النائبة، أن المتحف مغلق منذ نحو 6 أشهر لإجراء ترميمات، وعملية صيانة كاملة، بالإضافة إلى تجديدات في طريقة عرض محتوياته، قائلة: "المثير للجدل أن المتحف بلا نظام كاميرات للمراقبة ولا تأمين".
واتهمت النائبة في البيان العاجل، الحكومة بالإهمال، حيث إن واقعة السرقة لم تكن الأولى، حيث تعرض لواقعة سرقة مشابهة في 4 يونيو 2013، بعدما كسر مجهولون إحدى النوافذ واستولوا على هيكل عظمي لحيوان وحيد القرن النادر من داخل المتحف.
وأشارت إلى أنه تمت سرقته مرة ثانية من عامل جمع قمامة في يونيو من العام الجاري، بعدما استولى على 6 سقالات معدنية التي تستخدم في ترميم المتحف.
واستنكرت النائبة ما حدث قائلة: "هكذا تظل حضارة وتاريخ أجدادنا بين الإهمال والنهب والسرقات، فهل سيستمر هذا العبث بكنوز الأجداد على أيدي الأحفاد؟ أم نرى صحوة ضمير لمسئولين ومواطنين، ويغلب الانتماء ويعم الاهتمام بآثارنا المصرية والحفاظ على تاريخ وحضارة آلاف السنين التي صنعها قدماء المصريون".
أزمة شركات إنتاج الملح
قدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن أزمة شركات إنتاج ملح الطعام.
وقالت حسونة، إن مصر تتمتع بشواطئ طويلة على بحرين ما يتيح إنتاج الملح دون الحاجة إلى الاستيراد، بل أن الملح المصري عرف بجودته وخلوه من الشوائب.
وأضافت: "الحقيقة الصادمة أعلنتها غرفة التعدين أن واردات مصر من ملح كلوريد الصوديوم خلال الفترة من 2014 - 2016 وصل إلى 3.7 مليارات دولار، في الوقت الذي من المفترض أن نكون دولة مصدرة في تلك الصناعة، وأعلنت أيضا أن إنتاج مصر يمثل 2% من الإنتاج العالمى لكلوريد الصوديوم، فإنتاجنا نحو 4.8 ملايين طن، في حين أن الإنتاج العالمى يصل إلى 255 مليون طن، وترتيب مصر وصل للمستوى الـ13 بالقائمة التي يعتليها الصين والولايات المتحدة وينتجان نحو ثلث إنتاج العالم".
وأكدت النائبة أن هذه كارثة قومية نتاج إهمال تحديث وصيانة لشركات الملاحة، فشركة الملاحات كبري الشركات في الشرق الأوسط تحتاج إلى تحديث، وأن مصر تمتلك كبري شركات الملاحات بالشرق الأوسط ملاحة المكس بالإسكندرية وملاحة بورسعيد وملاحة سبيكة بشمال سيناء.
وأشارت إلى أن ملاحة المكس من أكبر الملاحات بالعالم العربي، ويستحيل عمل أي مشروع توسعي بها للامتداد العمراني الذي أحاط بها من كل جانب، أما ملاحة سبيكة بشمال سيناء فتنتج نوعية ملح ممتازة تقدر بنحو مليون طن سنويا لكن يعيبها بعد المسافة وتكلفة النقل من شمال سيناء للدلتا والإسكندرية.
وأوضحت أن شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ على 75% من إنتاج الملح بمصر،، وإقبال القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الملح ضعيف للغاية فمن يغامر بدفع نحو 300 مليون جنيه تكلفة إنشاء ملاحة يبدأ انتاجها بعد خمس أو ست سنوات.
وأشارت إلى أن مصر كانت قبل سنتين تصدر أكثر من 800 ألف طن تقريبا في حدود 10 دولارات للطن، وهذه مهزلة شديدة، واذا أنشأت الدولة الملاحات الشمسية ستبيع الطن بمائة دولار.
ولفتت إلى أن أمريكا وأوروبا تعتمد بشكل كبير على الملح المصري في إزالة الثلوج، وهذا يستلزم إنتاج ملح تتم معالجته صناعيا إلى درجة النقاء المطلوبة غذائيا وصناعيا فما زالت مصانع الألبان تستورد ملحا من الخارج من أجل درجة جودته العالية، والمصانع بدمياط تستخدم الملح السييء في إنتاج الجبن الأبيض.
وحذرت أنيسة حسونة، من وجود أزمة للصناعات الكيميائية والغذائية إذا لم تنشأ مصانع ملح جديدة، وتحديث شركات الملاحة الحالية، لأن فتح باب الاستيراد للملح أكثر من ذلك يعد كارثة قومية.
