في حوار لـ "رئيس صحة البرلمان": هذه مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل نهائيا بأغلبية ثلثي، قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في حوار لـ "العربية نيوز"، إن تلك الخطوة إنجاز للمصريين، وإلى نص الحوار:

* بعد موافقة البرلمان على قانون التامين الصحي.. ما هي مصادر تمويله؟
حدد القانون مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي مُتمثلة في حصة المؤمن عليهم والمعالين من خلال الاشتراكات التي يتم دفعها إلى الهيئة، وحصة أصحاب الأعمال حيث يلتزموا بدفع حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 % من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وعائدات استثمار أموال الهيئة ويتم ذلك وفق الإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وتحصيل 75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه على كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، بالإضافة إلى ما يتم تحصيله خلال استخراج أو تجديد رخص القيادة وتسيير السيارات حسب سعتها اللترية.

* هل الإرادة السياسية في مصر لعبت دور في إنجاز قانون التأمين الصحي؟
بالفعل الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة أعضاء البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال والحكومة عزموا على مواجهة أزمات قطاع الصحة ولولا اهتمام السيسي لما خرج هذا القانون للنور.

* كيف تواجه اللجنة ظاهرة إعلانات الأودية مجهولة الهوية عبر الفضائيات؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قرار رقم 206 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي قدمه النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة والقانون يتعقب مُقدم الخدمة أو البائع وليست القناة أو وسيلة الإعلان فقط والعقوبات تصل للحبس أو الغرامة والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

* كم تبلغ ميزانية الصحة في موازنة الدولة؟
الإنفاق الصحي في مصر دون المستوي، ولابد من تحفيز الأطباء وتطوير أدواتهم العلاجية وهذا يحتاج إلى إنفاق كبير، أما بالنسبة لميزانية الصحة في الموازنة 54 مليار منها 30 مليار أجور وهذه ميزانية ضئيلة للغاية على حل أزمات القطاع.

* ما هي أجندة اللجنة التشريعية في الآونة القادمة؟
هناك العديد من القوانين على طاولة اللجنة للمناقشة أهمهم قانون التجارب السريرية والإكلينيكية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الهيئة العليا للدواء.