ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الأربعاء بالعديد من الطلبات أهمها طلب الإحاطة المٌقدم من النائب على الكيال لتقنين أوضاع مصانع شق الثعبان.

تقنين أوضاع مصانع شق الثعبان.
تقدم على الكيال، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار ووزير التنمية المحلية بشأن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق الثعبان ودعم مصانع الرخام المتعثرة وتطوير ودعم صناعات الرخام والتعدين في مصر.

وقال النائب: "تعتبر منطقة شق الثعبان قلعة صناعة الرخام والجرانيت ليس في مصر فقط بل في إقليم الشرق الأوسط كله، وعلى الرغم من شهرة المنطقة عالميًا وإسهاماتها على مر السنين المتعاقبة في زيادة معدلات التصدير للخارج وإدخال العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه المنطقة لا تحظى بأي خدمات أو دعم حكومي لتطوير صناعات الرخام ودعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها وتخطيط المنطقة وضخ استثمارات جديدة والتشجيع على توسع المصانع والمحاجر لزيادة القدرات الإنتاجية مما يسهم في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني المصري في وقت ينادي فيه الجميع بالعمل الجاد على حل المشكلات المستثمرين والصناع، إلا أن أيا من هذا لا يحدث".

وأضاف: منطقة شق الثعبان منطقة عشوائية وليست مصنفة كمنطقة صناعية، حيث تحتوي على كثير من المصانع والورش بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة، وبلا تراخيص صناعية، أو تسهيلات في أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة بعد تحرير سعر الصرف الأمر الذي عصف بالصناعة بسبب الزيادة المهولة لأسعار الطاقة والنقل دون توجيه أي دعم حكومي لهذا القطاع الاقتصادي، وأصبح هناك صعوبة في تطوير آلات الإنتاج أو توفير قطع غيار لها، لأن مستلزمات الإنتاج جميعها مستوردة، ولا يوجد في مصر أي صناعات لقطع غيار معدات تصنيع الرخام".

وتابع الكيال، " الحكومة تلزم المحاجر بدفع رسوم محجرية كبيرة دون الإلتفات إلى ظروف السوق المتدهورة، في نفس التوقيت الذي تدعم فيه الكثير من الدول المستوردة للرخام صناعة المحاجر بها، وتم وقف إستيراد الرخام المصنع من مصر بهدف تشجيع الصناعات الوطنية وتحفيزها على الإنتاج بهذه الدول، ما أضاف أعباء على المصنعين والمصدرين المحليين، وكل هذه العوامل أدت إلى تقليل حجم الصادرات والتخلى عن جزء من الطاقة الإنتاجية للمصانع والعمال".

وطالب النائب بتخفيض سعر المتر في هذه المنطقة حتى نشجع المصانع على تقنين أوضاعها ومراعاة للظروف القاسية التي تمر بها هذه المصانع، موضحا أنها مصانع قائمة بالفعل تعمل وتنتج ويجب دعمها بكافة السبل ومساعدتها على النهوض بالصناعة، فيجب تخفيض سعر المتر المقترح إلى 50% من السعر الحالي وزيادة المدة الممنوحة لإستكمال تسديد باقي المستحقات المفروضة على المصانع.


لا يستطيع أحد المزايدة على المصريين في الخارج
أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين سواء أقباط أو مسلمين في الداخل والخارج على مدار التاريخ.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم، بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لبحث تداعيات القانون المعروض على الكونجرس الأمريكي عن وضع أقباط مصر.

وقال "عامر":" أثناء خدمتي في الجيش كان لنا قادة ومرءوسين من الأقباط، وكنا نتبادل الدماء لبعضنا البعض في الحوادث"، مضيفا: "بعد ثورة يناير تعرضت مصر لتحديات وقال البابا شنودة من قبل، مصر وطن يعيش فينا، وعندما تم استهداف الكنائس، قال البابا تواضروس، وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

وأضاف، أن محاولات استغلال وإثارة الفتنة بين الطرفين تهدف للضغط على مصر.

وقال "عامر"، إن مصر لديها علاقة ممتدة مع أمريكا في مختلف المجالات، ومصالح مشتركة، في إطار الندية وليس التبعية، وما يقدم ليس معونات ولكن مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار.

رد على مذكرة الكونجرس بشأن أقباط مصر
أعلن طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توصيات اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي بالبرلمان بشأن بحث تداعيات مذكرة الكونجرس الامريكى حول أوضاع الأقباط في مصر.

جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوصت اللجنة، بصياغة رد على المذكرة وإرساله للكونجرس الأمريكي، ومطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة نتائج الجلسة وإرسالها لوسائل الإعلام الغربية، وأكدت على عدم دعوة وسائل الإعلام العالمية لذلك الاجتماع لأن البرلمان المصري معني بالمصريين فقط.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه يجب على مجلس النواب أيضا إرسال دعوة مصرية للنواب الستة مقدمي المذكرة، للاستماع لهم في حضور نواب أقباط وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما طالب بضرورة الإسراع من إصدار حزمة قوانين لصالح ملف حقوق الإنسان بمصر وعلى رأسها "قانون مكافحة التمييز، الأحوال الشخصية، تكافؤ الفرص"، مع وضع تشريع يؤكد أن الاعتداء على الحريات لا يسقط بالتقادم.