اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، اتفاق استثماري مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار، بحضور ممثلين عن وزارة البترول، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وأوضحت الوزيرة ، أن المشروع بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة فى خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز؛ وستنفذه الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والشركة المصرية للغاز الطبيعي، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة الشركة على تحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز.

وذكرت الوزيرة أن المشروع يهدف ايضا إلى خفض تكاليف التشغيل مما سيعود بالنفع علي إقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول وكذلك المساهمة في الوفاء بالإلتزامات تجاه خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، كما أنها ستخفض من كميات الوقود التي يتم استيرادها بالنقد الأجنبي، وهي مشروعات عاجلة وضرورية لرفع سعات وكفاءة تشغيل محطة ضواغط دهشور لإستيعاب الانتاج المتزايد من الإكتشافات الغازية الجديدة.

وأكدت الوزيرة، على حرص الوزارة على دعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.

وأشادت الوزيرة بحجم استثمارات البنك فى مصر والتى وصلت حتى الان إلى 2.7 مليار يورو في 52 مشروعا، فى قطاعات البنية الاساسية والطاقة والصرف الصحى والمياه والنقل، كما قدم البنك أيضا مساعدة تقنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.

من جانبه قال إريك راسموسن مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية:"نحن سعداء جدا لدعم مصر فى تطوير البنية التحتية للغاز، حيث يمثل هذا المشروع الذي نوقعه اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ما يدل أيضا على التزام البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر والتنمية المستدامة بها".

وأوضح "راسموسن" أن البنك سيسهم أيضا في تركيب أنظمة قياس الغاز في مصر، وهي خطوة رئيسية نحو استخدام الطاقة بكفاءة واعية من حيث التكلفة، وسيعزز دعم التعاون التقني مشاركة القطاع الخاص في شبكة الغاز الطبيعي في مصر".

وأكد على التزام البنك التزاما قويا بدعم بلاد عملياته وعلى رأسهم مصر فى اعتماد نموذج للتنمية الصديقة للبيئة، حيث يسعى البنك إلى زيادة حجم تمويل الاقتصاد الأخضر إلى 40 % من استثماراته السنوية بحلول عام، وذكر "راسموسن" أن البنك ساهم فى دعم الطاقة المتجددة لمصر بنحو 500 مليون دولار خلال عام 2017.

وأشار المهندس محمد عبد الوهاب، وكيل اول وزارة البترول، إلى ان هذه الاتفاقية تأتى فى إطار التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي والبترول لجذب الاستثمار فى مجالات البنية الأساسية لشبكة الغاز الطبيعى حيث يهدف هذه الاتفاقية الى رفع سعة محطة ضواغط دهشور ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها لاستيعاب كميات الغاز الطبيعى المنتج من الاكتشافات الجديدة (الوحدة الخامسة والسادسة) لنقل الغاز من المنطقة الشمالية إلى وسط وجنوب مصر بالاضافة إلى توفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية.

وذكر ان وزارة البترول بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفذ برنامج طموح لجذب الاستثمارات فى كافة انشطة البترول والغاز لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر، وتتطلب تضافر كافة الجهود لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مقدما شكره للوزيرة على جهودها في دعم الاستثمارات في قطاع البترول.