وزير المالية: مصر قطعت شوطا كبيرا فى برنامج الاصلاح المالي وتحسين مناخ الاستثمار

صرح عمرو الجارحي وزير المالية ان لقائه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش جاء في اطار بحث عدد من القضايا التى كان ابرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الاوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014، حيث تراجعت مؤشرات الاداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك وكان على مصر حينها ان تتخذ قرارا جادا ببدء عملية اصلاح شامل بدأت فى العام الماضى، حيث قطعت مصر شوطا طويلا فى اجراءات الاصلاح التى اتخذتها وجاءت اشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وايجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي، واكد الجارحي فى هذا الصدد ان تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى اطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبى المصرى والسويسرى بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك .

ومن جانبها اكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ان هناك تحسن ملحوظ لمناخ اعمال الاستثمار فى مصر عقب اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من اجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين، وقالت انها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر، والتى اكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى واداؤه وهو الامر الذى سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الافريقية، واننا فى هذا الاجتماع نهدف الى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الادوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية .

وصرحت فلايش ان هناك عدد من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى .

واكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع ان مصر تعمل فى اطار خطة مالية تهدف الى ادارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى .