وزير التجارة والصناعة يلقى كلمة مصر فى اجتماعات المجموعة الإفريقية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة دعم مصر الكامل لمصالح القارة الأفريقية وأولوياتها في اطار النظام التجاري متعدد الأطراف مشيراً الى ضرورة ادراج "أجندة أفريقيا" في الإطار المستقبلي للمنظمة من خلال التنسيق المستمر والتعاون البناء بين كافة الدول الافريقية الأعضاء بالمنظمة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال اجتماع وزراء تجارة المجموعة الافريقية بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى يعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وقد شارك فى الإجتماع عدد كبير من ممثلى الدول الإفريقية إلى جانب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف .

وأشار الى أهمية بذل مزيد من الجهود لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة فى التعامل مع التحديات التقليدية وغير التقليدية التي تطرأ على الساحة، خاصةً فى ظل التغيرات الجذرية التي تحدث فى الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب وضع استراتيجية واضحة من شأنها تقييم المتغيرات فى التجارة والاستثمار الدولي وتأثيرها على الأسواق العالميةومواجهة التحديات الأكبر التى تواجه المجتمع الدولي كالفقر والأمن، وتعزيز دور المنظمة في اصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد الوزير على ضرورة التعامل بشكل فعال مع التحديات الماضية والحالية للمنظمة والتي تشمل الانتهاء من مفاوضات "أجندة الدوحة للتنمية" بما يسهم فى مستقبل أفضل لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العالمي واستخدام التجارة كمحفز للتنمية الصناعية وتوسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي ليضم الدول الأفريقية بالإضافة الى منح معاملات خاصة وتفضيلية للدول النامية لتسهيل تحقيق أهدافها التنموية ووضع سياسات داعمة للدول الأفريقية فى مواجهة مشكلاتها المزمنة كالأمن الغذائي فضلا عن تعزيز دور المنظمة فى مواجهة المشكلات التنموية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن الزراعة أوضح الوزير ان مصر تسعى لتعديل الاختلالات المتوارثة في "اتفاقية الزراعة" بما يوفر حيز للسياسات الخاصة بالدول النامية والأقل نمواً لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والوصول الى حلول دائمة بشأن شروط الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذاء لأغراض الأمن الغذائي؛ والحصول على تكليف واضح فيما يتعلق بـ"آلية الوقاية الخاصة" للدول النامية بعيدا عن القضايا الزراعية قيد التفاوض والتوصل لنتائج بشأن تشوهات الدعم المحلى للقطن.

وأكد الوزير أن أية نتائج سيتم التوصل اليها فى قضايا الزراعة يجب أن تراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً المستوردة الصافية للغذاء،مشيرا الى أهمية تضمين كافة القضايا الزراعية "ببرنامج العمل المستقبلي الخاص بالزراعة".

وأضاف قابيل أن المفاوضات بشأن الخدمات يجب ان تبحث كيفية تعزيز الإصلاح التنظيمي والمؤسسي وتنمية القدرات التوريدية، من خلال التعامل مع العوائق التنظيمية التي يواجهها المصدرون من الدول النامية، واتاحة حيز من المرونة لهذه الدول حتى تستطيع تحقيق أهدافها القومية، مع مراعاة جميع الاستثناءات والاعفاءات المدرجة بـ "الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات" (GATS).