وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً الإعداد لإنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الاعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بضرورة تفعيل التواصل مع كافة أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال أن هذا المركز سيكون بمثابة المنصة الرئيسية لتبادل الخبرات وتنمية الاعمال وتعزيز الترابط بين رواد الاعمال بدول المنطقة، مشيراً الى أهمية تعزيز التعاون بين حكومات دول المنطقة والمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير هذا المركز وتحويله لمركز دولي مقره القاهرة يسهم في تدريب وتأهيل الالاف من الشباب داخل مصر وخارجها ليكونوا اللبنة الاساسية لمشروعات تنموية ضخمة تخلق قاعدة اقتصادية شبابية بدول منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد ضمن فاعليات "الاسبوع العالمي لريادة الاعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.

وقال إن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.

ولفت قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة قطعت شوطاً كبيراً في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على مختلف الأصعدة المؤسسية والتشريعية والإجرائية حيث نجحت من الناحية المؤسسية في إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذي يتألف من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أغلب الوزراء المعنيين ومجلس إدارة يضم نائبين عن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن هيكل الجهاز الجديد يتضمن أيضاً مجلس استشاري يضم كافة الاطراف الفاعلة من شركاء التنمية والاكاديميين من ذوي الخبرات والجمعيات الأهلية وذلك ضماناً لمشاركة كافة الاطراف المعنية وتحقيق النظرة الشمولية في التنمية القائمة على الاحتياجات الحقيقية للقطاع.

وأضاف أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصةً الوكالة الكندية للتنمية على دعم الجهاز في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع آخذة في اعتبارها كافة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية بمشاركة كافة الأطراف المعنية لافتا الى انه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية نهاية العام الجاري.

وأوضح قابيل أن الوزارة تعمل من الناحية التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية وخاصةً الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الاوروبي على وضع مسودة شاملة لقانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ودعم عمليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على غرار التشريعات الدولية في هذا الصدد وبما يتناسب مع الظروف المصرية ، مشيراً إلى أنه قد تم بالفعل توفير حوافز إجرائية لهذا القطاع خاصةً فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتي حددها قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي ساهمت في تيسير عملية استخراج التراخيص ومنحت مزايا إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الوزير على أهمية خريطة الاستثمار الصناعي الجديدة والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي تتضمن فرصاً استثمارية صناعية مقترحة لصناعات محددة في محافظات بعينها بأحجام تتناسب مع طبيعة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث تقوم على تحليل حقيقي لسلاسل التوريد والقيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستُمنح أولويات عديدة سواء على مستوى التمويل او الرعاية أو المجمعات الصناعية الجاهزة بالتراخيص ومجمعات الصناعات الصغيرة بهدف تشجيع رواد الأعمال وصغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم الناشئة وسرعها دمجها في منظومة الاقتصاد القومي.

واشار قابيل الى أهمية استضافة مصر لفاعليات الاسبوع العالمي لريادة الاعمال، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى بأن تكون مصر شريك وراعي رسمي لهذا الحدث الهام سنوياً من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأشاد الوزير بدور منظمة العمل الدولية في تقديم الدعم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال كأول منصة دولية تبادر لتأصيل وتوطين برامج متخصصة لتنمية ريادة الاعمال ودعم المشروعات الناشئة داخل الجهاز وهو ما يعد دعماً حقيقياً لاستدامة عمليات التنمية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية وشركاء التنمية لاتباع هذا المنهج في تنمية أجهزة الدولة بهدف تحقيق التنمية الحقيقية المستدامة إلى جانب دعم الجهاز ليقوم بدوره على أكمل وجه والتعامل معه بصفته جهاز مصر لتنمية هذا القطاع.