وزير النقل: سرعة التعاقد على عربات جديدة سكة حديد للركاب وللبضائع

إجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع رئيس ونواب هيئة السكك الحديدية بحضور قيادات وزارة النقل لمتابعة أعمال الصيانة وأعمال التجديد والتطوير للبنية الأساسية و جداول التشغيل .

في بداية الإجتماع أشار وزير النقل إلي التحسن في مواعيد وصول القطارات في الفترة الاخيرة مطالباً مسئولي السكك الحديدية بضرورة إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات بمواعيد وصول القطارات في حالة وجود أي تأخيرات بسبب أعمال التهدئة الخاصة بتجديد البنية الاساسية او لاي اسباب طارئة ثم ناقش أعمال صيانة القطارات والجرارات حيث أكد الوزير علي عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية له ووجه وزير النقل مسئولي الصيانة والدعم الفني بتوفير كافة قطع الغيار اللازمة في جميع الورش وضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتطوير نظم الإشارات نظرا لأهميتها في رفع معدلات السلامة والامان .

ثم تناولت المناقشات معدلات نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية حيث اشار نائب السكة الحديد للبضائع انه تم نقل 470 الف طن خلال شهر اكتوبر حيث تم نقل بضائع وحاويات من الموانيء البحرية للمناطق الصناعية واكد الوزير على ضرورة زيادة نسبة المنقول لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة عوائد السكك الحديدية .

وبالنسبة لقطاع تطوير وتجديد المحطات شدد الدكتور هشام عرفات على ضرورة الانتهاء من كافة اعمال التطوير بالمحطات الجاري العمل بها مثل محطات المنشأة وابوتيج ودمنهور وبورسعيد ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها وان تتم الاعمال وفق جدول زمني محدد .كما وجه الوزير بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الخرده بالسكه الحديد لإستغلال الفائدة منها في توفير قطع الغيار وأعمال التطوير وسرعة التعاقد علي عربات جديدة للركاب و للبضائع، حيث أوضح وزير النقل أنه يجب حسم التعاقد وفقا للإجراءات الرسمية اللازمة ووفق المواصفات الفنية التي حددتها هيئة السكك الحديدية مشيرا أن اجراءات الاختيار سوف تتم بشفافية تامه وبما فيه مصلحة هيئة السكك الحديدية .

كما استعرض الدكتور هشام عرفات المقترح الخاص بانشاء شركة مساهمة جديدة تساهم فيها السكة الحديد لانشاء وادارة وتشغيل الخطوط السريعة الجديدة التي سيتم انشائها مثل خطوط (العين السخنة /العلمين )؛ (اكتوبر /أسوان ) وكذلك استعراض التعديلات التي تطالب هيئة السكك الحديدية بإدخالها في قانون البناء الموحد الجديد بحيث يكون للسكة الحديد الولاية في إصدار التراخيص الخاصة بأعمال البنية الأساسية طالما تقع في حرم السكة الحديد وذلك لسرعة الإنجاز .