بعد تورط أكبر رجال أعمال بالسعودية بقضايا فساد.. ما مصيرمشاريعهم بالوطن العربي؟.. خبراء اقتصاد: اقتصاد مصر في أمان.. ولكن مشاريعهم أصبحت محل الريبة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الأوامر الملكية المفاجئة، مابين تغير في الوزاراء واقالتهم، والقبض على عدد من رجال الأعمال الكبار في السعودية وفي العالم العربي بشكل عام في قضايا فساد.

مما لا شك فيه أن القبض على رجال أعمال لها عدد كبير من المشاريع الضخمة على مستوى العالم العربي مثل "وليد الابراهيم" مالك مجموعة قنوات "ام بي سي"، ورجل الأعمال السعودي الشهير "صالح كامل"، وغيرهم ، يثير القلق على الوضع الاقتصادي في دول عدة ومنها "مصر"، نظرا لأن نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري ترجع الى هؤلاء رجال الأعمال المتواجدين خلف القضبان الأن.

يجب على مصر أن تتعلم

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية لـ "العربية نيوز"، إن ما حدث في السعودية من الاطاحة بشخصيات عامة ورجال أعمال هامة مشاركة في مشاريع اقتصادية ضخمة بمصر، والقبض عليهم في قضايا فساد لا يؤثر على الاقتصاد المصري بأي شكل ولن يتوقف سير تلك المشاريع .

 

وأكد "عبده" أن السعودية لها خبرة كبيرة في ادارة مثل تلك الأزمات، وستقوم بتشكيل لجنة على الفور لتقوم برسم خطة وتعيين مسئولين عن تلك المشاريع ليقوموا بادارتها حتى تتم المحاكمات، ولهذا السبب المشاريع لن تتوقف او تتأثر في مصر أو اي دولة آخري.

 

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن يجب على مصر أن تتعلم من أولادها الصغار كالسعودية ولا تخشى محاكمة الكبار المسئولين عن الفساد في البلد، بل تحاكمهم وتدير مشاريعهم حتى لا يتعرقل الاقتصاد الوطني .

المشاركة في البورصة

ومن جانبه قال الدكتور سرحان سليمان، الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي: "الإستثمارات السعودية بمصر تبلغ حوالي 6 مليار دولار منهم جزء كبير مملوك لرجال الأعمال المعتقلين في قضايا فساد بالسعودية، ولكن مصر لا علاقة لها بذلك لأن المشاريع الموجودة على الأراضي المصرية ذات ادارة مستقلة.

 

كما أكد أن قرار تجميد أموالهم في السعودية لن يأثر أيضاً على أموالهم الموجودة على الاراضي المصرية، لأن لن يتم تجميدها الا بحكم قضائي مصري.

 

وأوضح "سرحان" أن الضرر الوحيد المتوقع حدوثه، اذا كان هؤلاء رجال الأعمال مشاركين في البورصة المصرية، ووقتها سيكون الضرر بسيط والخسائر طفيفة.

المشاريع اصبحت محل ريبة

كما أوضح دكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات لـ "العربية نيوز"، ان المشاريع المشارك بها رجال الأعمال السعوديين المقبوض عليهم في قضايا فساد بالسعودية أصبحت من اليوم محل ريبة، بمعني أنها لن تتوسع مرة أخرى وسوف تستمر بادراتها الحالية، دون القدرة على التقدم خطوة الى الامام الى ان تثبت برائتهم ان وجدت.

 

وأكد "الدسوقي" أن مصر لن تتأثر طالما أن المشاريع مستمرة بادارتها المستقلة الحالية ولن تغلق أو يصدر حكم قضائي بتجميدها.

 

وأشار رئيس قسم الاقتصاد الى أن لا يوجد شئ أكيد الى الان، والايام القادمة سوف تتضح بها الصورة أكثر عندما تأخذ المحاكمات مسارها الطبيعي وتثبت ادانتهم أو تظهر برائتهم.