وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعي في اجتماع بغرفة القاهرة: دعم كامل لمبادرة "صحوة امة" و17 مليار جنيه لبرنامجي معاش الضمان وتكافل وكرامة

اكد محمد رشوان وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعي ارتفاع مخصصات برنامجي معاش الضمان وتكافل وكرامة الي 17 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، وهو ما يستفيد منه اكثر من مليوني اسرة مصرية الي جانب تقديم الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 4 مليارات جنيه سنويا.

وقال ان هذا جانب من الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي التي لها ايضا دور تنموي يتمثل في رعايتها للاسر المنتجة والمعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها سنويا للترويج لمنتجات تلك الاسر.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع شعبة المستلزمات الطبية برئاسة محمد اسماعيل عبده لمناقشة بدء تنفيذ المبادرة الاجتماعية الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة التي اطلقتها عام 2014 تحت شعار صحوة امة والرامية الي تنظيم العمل الاهلي في مصر عبر انشاء هيكل اداري يجمع بين منظمات المجتمع المدني والحكومة لمكافحة الفقر عبر محورين مهمين الاول تقديم مساعدات مالية للاسر الاكثر احتياجا الي جانب جميع انواع الرعاية الصحية والتعليمية لهذه الاسر والمحور الثاني العمل علي توفير فرص عمل لابناء تلك الاسر لانتشالها نهائيا من الفقر سواء من خلال تدريبهم علي الحرف المختلفة او من خلال مساعدتهم في انشاء مشروعات صغيرة.

واكد رضوان ترحيب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالمبادرة حيث طلبت من اجهزة الوزارة اعداد تقرير عنها وعن الاليات المطلوبة لتنفيذها والمطلوب من الوزارة لضمان استمرارها لافتا الي الاتفاق مع غرفة القاهرة علي تشكيل لجنة للاعداد لورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ مثل وزارتي الصحة والشباب والرياضة ومحافظة القاهرة والغرفة التجارية بالقاهرة ووزارة التضامن حيث تم الاتفاق علي بدء تنفيذ المبادرة باحياء القاهرة الـ 38 اولا قبل تعميمها لجميع انحاء الجمهورية.

وفي هذا الاطار اكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة ومطلق مبادرة صحوة امة ، ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني من جمعيات اهلية ومنظمات لرجال الاعمال مع الحكومة لمواجهة اثار الاصلاح الاقتصادي ومساعدة الاسر الاولي بالرعاية لافتا الي ان المبادرة قائمة علي حشد تبرعات المجتمع التجاري والشركات الصناعية والتجارية مع توجيهها للاسر المستحقة للمساعدة بالفعل مع ربط جميع الخدمات المقدمة من خلالها بالرقم القومي للمستفيدين لمنع تكرار الصرف خاصة ان المبادرة متوقع ان تحشد تمويلا باكثر من 30 مليار جنيه.

وفي هذا الاطار اكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي استعداد الوزارة لمساعدة القائمين علي تنفيذ المبادرة وامدادهم بجميع المعلومات المطلوبة عن الجمعيات الاهلية المسجلة بمصر والبالغ عددها اكثر من 48 الف جميعة لكن النشط منها لا يتجاوز الـ 8 الاف جمعية، الي جانب التعاون في اعداد دراسات البحث الاجتماعي لمعرفة مدي استحقاق طالب المساعدة، لافتا الي ان جزء من مشكلات برنامج تكافل وكرامة تقدم غير المستحقين لطلب الانضمام للبرنامج رغم انه موجه للاسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن لا دخل لهم.

ومن ناحية اخري ناقش اجتماع الشعبة تطورات ملف المستلزمات الطبية وما تعانيه من مشكلات في التسجيل بوزارة الصحة، حيث كشف محمد اسماعيل عبده عن تقدم الشعبة بمذكرتين لوزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين للمطالبة اولا بانشاء ادارة مركزية متخصصة للمستلزمات الطبية بدلا من اشراف الادارة المركزية لشئون الصيدلة حيث انه بعد تحويل شركة الجمهورية للادوية من اشراف وزارة الصحة عام 1994 الي قطاع الاعمال العام تم نقل الوحدات المعنية بالاشراف علي قطاع المستلزمات الطبية من هذه الشركة الي وزارة الصحة.

وأضاف انه في عام 1998 قرر وزير الصحة في ذلك الوقت الدكتور إسماعيل سلام توزيع تلك الوحدات علي قطاعين الاول الإدارة المركزية لشئون الأسنان والثاني للإدارة المركزية لشئون الصيدلة وذلك بشكل مؤقت إلي حين إنشاء ادارة جديدة للمستلزمات الطبية.

واوضح ان هذا الوضع المؤقت استمر لاكثر من 20 عاما ولذا نطالب بحل دائم خاصة بعد الشكاوي العديدة التي تتلقاها الشعبة من اعضائها البالغ عددهم اكثر من 3200شركه ومصنع توفر اكثر من 60% من احتياجات السوق المحلية كما تصدر بنحو 300 مليون دولار سنويا وهي ارقام يمكن مضاعفتها عدة مرات خاصة اننا نصدر لاكثر من 65 دولة عبر العالم.

وحول المذكرة الثانية اشار محمد اسماعيل عبده الي انها تتعلق بطلب الغاء انشاء لجان فنية وعلمية لمراجعة اجراءات تسجيل المستلزمات الطبية حيث انها تسببت في تاخر تسجيل هذه المنتجات بوزارة الصحة لثلاث سنوات في بعض الحالات في حين ان النظام السابق كان يكتفي بحصول المصنع علي شهادات الجودة الاوروبية والمطابقة للمعايير الدولية ولم يكن التسجيل يستغرق اكثر من شهر واحد.

واشار الي ان معظم المستلزمات الطبية يتم تصنيعها وفقا للمواصفات الدولية وبالتالي فلا توجد حاجة حقيقية لهذه اللجان العلمية والفنية.

من ناحية اخري قررت الشعبة التقدم لوزير التموين والتجارة الداخلية بمذكرة لاستيضاح موقف منتجات المستلزمات الطبية من القرار 217 لسنة 2017 الخاص بطباعة اسعار البيع للمستهلك علي السلع المباعة في الاسواق المحلية والمقرر تطبيقه اوائل عام 2018.

وفي هذا الاطار اشار محمد اسماعيل عبده ان منتجات المستلزمات الطبية ترتبط باسعار الدولار نظرا لوجود نسبة مكون اجنبي عالية في تلك المنتجات وبالتالي من الصعب الالتزام بقرار طباعة الاسعار علي المنتجات الخاصة بالقطاع، لافتا الي ان المذكرة لوزير التموين تتضمن اقتراح الشعبة وضع شاشات الكترونية بمحال التى يشترى منها بشفافيه ومن المعلوم أن مصر ألغت قرارات التسعيره الجبريه وذلك عند إنضمامها لمنظمة التجاره العالميه فى مارس عام 1994.