عمرو غلاب لـ "مانشيت": لا توجد تسعيرة جبرية في قانون حماية المستهلك ودور البرلمان ليس التنفيذ
اكد عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية للاعلامية رانيا هاشم من خلال برنامج مانشيت على قناة ON LIVE، بان البرلمان يستكمل مناقشة قانون حماية المستهلك غدا الاربعاء، والذي يضع حماية حقيقية للمواطن وتم ادراج انشطة لم تكن مدرجة من قبل مثل الشقق غير المرخصة والتايم شير وغيرها، وستكون هناك عقوبات رادعة.
وحول المادة رقم 10 وما اثارته بانها تشجع الاقتصاد غير الرسمي، قال: انه مفهوم خاطئ فهو اعلان عن سعر المنتج وليس التسعيرة الاجبارية، فلا توجد تسعيرة اجبارية فانا وضعت له حماية لمعرفة سعر السلعة عن رقم يتم وضعه، مؤكدا انه لا توجد تسعيرة اجبارية فيما عدا السلع الاستراتيجية التي تضعها وزارة التموين، واشار غلاب ان القانون قد يستغرق جلستين او ثلاثة وسيتم الاستكمال في المناقشة غدا، واضاف ان الخلافات داخل اللجنة امر صحي وان الهدف النهائي لصالح المواطن وحول التضارب بين قانون الحكومة وقانون النائب قال انه تتم المناقشة حول كل جاء في هذا الملف او ذاك وصولا لصالح المواطن، منها مثلا مادة حول حماية معلومات المستهلك، اما عن الة التطبيق قال غلاب: سلطة الحماية والتنفيذ تكون من واجب الحكومة فنحن نضع فقط القوانين من خلال اللائحة التي تضعها ودورنا ان نقوم بمراجعتها ومناقشتها، مؤكدا ان هذه اللائحة ستكون مبدئيا من جانب رئيس الوزراء وقال غلاب ان البرلمان منذ اول يوم يعمل لمصلحة المواطن وينحاز له من البداية وليس في دور الانعقاد الثالث فقط
وحول القوانين المكملة لقانون الاستثمار قال تمت مناقشة قانون الافلاس وهناك قانون تعديلات علي قانون سوق المال ستتم مناقشتها وهي قوانين لصالح الاقتصاد، واختتم بقوله ان قانون حماية المستهلك يعد من القوانين المهمة المكملة لقانون الاستثمار
