طرق "بسيطة" لمنع زواج القاصرات.. هل تقضى على الظاهرة؟
يشكل زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية في عدد من قرى مصر، حيث تتزوج فتيات لم يبلغن السن القانوني بشكل عرفي دون التسجيل في المحكمة، وحين يحصل الطلاق تضيع حقوق المرأة، بحسب متابعين.
وتتابع محاكم مصرية عددا من يشاركون في تزويج القاصرات، لاسيما حين يكون هناك أبناء من زيجات مسجلة يتهرب فيها الرجال من المسؤولية ويرفضون الاعتراف بأبنائهم.
ويقول نعمة إبراهيم، مدير جمعية العمل الجاد، إن للفقر دورا كبيرا في تزويج القاصرات، إذ يجد الأهالي أنفسهم عاجزين عن الإنفاق على الأبناء، وحين يتقدم عريس لا يترددون في الغالب حتى يقبضوا المهور.
وبحسب إحصاء حكومي حديث، سجلت مصر عشرة آلاف حالة زواج قاصر، وأغلب الزيجات تتم عبر تزوير شهادة ميلاد الزوجة، وينتظر الأهل بلوغ القاصر السن القانونية للتسجيل لدى المحكمة.
ويحظر القانون في مصر زواج من تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، ولا يعترف بأي زيجات لا تستجيب للشرط المذكور.
ويرى الخبير القانوني، عصام الإسلامبولي، أن جعل بطاقة الرقم القومي الخاص وسيلة إثبات وحيدة، من شأنه أن يقطع الطريق على التلاعب في السن القانوني للفتاة.
ويقترح الإسلامبولي معاقبة كل من يساهم في تزويج قاصر سواء الأب أو الأم أو السمسار ، أو المأذون الذي يعقد القران دون مراعاة القواعد والنصوص القانونية القائمة.
أما من الناحية الدينية، فقد أجمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على أن التزويج بعيدا عن مقتضيات القانون مخالف للشرع وللضوابط التي أقرها الإسلام، وطالب المجلس بأن يحاسب كل من يثبت تورطه في إتمام تلك العقود التي تعد عقودا عرفية يسقط معها حقوق الزوجة وأطفالها، وذلك حسب تقرير نشرته سكاي نيوز عربية.
