نائب برلماني :اختيار العناصر القضائية في مصر كان عن طريق المحسوبية

أكد شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن إشكاليات اختيار أعضاء الهيئات القضائية كانت قائمة خلال الفترات الماضية، نظرًا للآليات التي كانت على أساسها يتم اختيارهم وكان على رأسها المحسوبية والواسطة باختيار أبناء القضاة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الهيئات القضائية كان بها أعضاء دون المستوى، لدخولهم سلك القضاء من خلال المحسوبية، وذلك بأن يتم اختيار أبناء القضاء لتولي المناصب وهو ما سبب إشكاليات كبيرة من وجود عناصر دون المستوى وتسبب في أزمات للسلطة القضائية، ومنهم من خرج من خلال التفتيش القضائي.

ولفت الورداني، إلى أن المرحلة التي نمر بها أصبح الوضع متغيرا واختيار العناصر القضائية أصبح يتم من خلال مسابقات وتتم بكل شفافية ووضوح، والدليل ما حدث في النيابة الإدارية من وقف المسابقات أكثر من مرة، نظرا لما حدث بها من تجاوزات.

وفيما يتعلق بملاحظات المجلس القومى على البنية التحية في مصر قال الوردانى: "السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في البنية التحية رؤية جديدة في القضاء على العشوائيات وبناء المدن السكنية الجديدة".

ويتضمن تقرير المجلس القومي، 5 فصول، يستعرض الفصل الأول "حالة حقوق الإنسان"، والثانى نشاط وجهود مكتب الشكاوى، والفصل الثالث "نشر ثقافة حقوق الإنسان"، والفصل الرابع "التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية"، والفصل الخامس "التوصيات".

وأوضح التقرير الحقوقى أن تلك الفترة الصادر عنها التقرير، من أبريل 2016 حتى نهاية يونيو 2017، اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فمن ناحية اتسع نطاق العمليات الإرهابية كمًا ونوعًا، ومن ناحية أخرى طورت الدولة استراتيجية مواجهتها للإرهاب، بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الاقتضاء، وتكثيف الجهود لتجفيف الموارد المالية ومصادر التسليح، والتدريب، والحرمان من الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.

ووفقا للتقرير فقد عززت الدولة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب المتمثلة في التطرف عبر مبادرات متنوعة لمكافحة الفكر المتطرف وصولًا إلى تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤخرًا، مما انعكس على مسار الحقوق المدنية والسياسية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وجرى تمديدها لفترة إضافية، وتم توسيع نطاق إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه وفترات الحبس على ذمة التحقيقات، فضلًا عن زيادة قرارات حظر النشر في العديد من القضايا.