رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهدون فعاليات الاجتماع الثانى للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقى

شهد م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين فعاليات الاجتماع الثانى للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقى والمنعقد خلال الفترة من 21-23 أكتوبر الجارى، بحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقى، ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و م. ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة د.سارة أجبور مفوضة العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى،ومندوبى الدول الإفريقية وممثلى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالقارة الإفريقية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويهدف الاجتماع إلى إقرار ما تم الوصول إليه باللجان الفنية للتعليم والبحث العلمى والابتكار على مدار اليومين الماضيين.

وفى كلمته أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه بعد عامين من الذكرى الذهبية للوحدة الأفريقية التي تأسست في أديس أبابا في عام 1963، ندرك أكثر التحديات التي تواجهها أفريقيا التي تندرج في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبطالة والفقر وسوء استخدام الموارد البيئية وفي مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن العلم والتكنولوجيا والابتكار هما المصدر الرئيسي للعمل من أجل التنمية المستدامة للقارة، وإعادة توجيه قدرات أفريقيا ومواردها نحو بناء أفريقيا التي نريدها.

وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن لأفريقيا استراتيجيتان جديدتان هامتان هما: استراتيجية التعليم لأفريقيا (2016-2025)، والإستراتيجية القارية الجديدة للتعليم والتدريب المهني والتكنولوجي لتعزيز قدرات الخريجين من الشباب في المجال التقني، مشيرًا إلى أن الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر القمة لرؤساء الدول وحكومات في الاتحاد الأفريقي في يونيو 2014، اعتمدت على استراتيجية مدتها 10 سنوات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأفريقيا.

وأضاف الوزير أن استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 تتميز برؤية التنمية التي تعتمد على أجيال قادرة على إنتاج واستخدام المعرفة وكذلك بيئة تمكينية لنظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراته على إنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية، وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع ورفع مستوى حياة الإنسان، مؤكدًا على أن هدفنا الإستراتيجي هو مضاعفة إنتاج المعرفة ومساعدة المؤسسات الأخرى على تحقيق 80% من المواد الغذائية الكافية، و50% على الأقل من المنتجات المصنعة المحلية.

وأشار د. عبد الغفار إلى أن الدولة تشجع الابتكار والإبداع في العلوم والتكنولوجيا وتحسين رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات التقنية وتمكين عقلية المبادرة من خلال تشجيع الطلاب والخريجين والعلماء .

وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 ترتبط ارتباطا وثيقًا بالرؤية الأفريقية لعام 2063 والتي تتضمن نقلة نوعية من خلال استراتيجيات النمو الشامل وخلق فرص العمل وزيادة الانتاج الزراعي والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والمأوى والمياة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الاستثمارات في الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية فى الاقتصاد العالمي.

وأضاف د.خالد عبد الغفار أن لدينا العديد من المشاريع الجارية بالتعاون مع الدول والشبكات الإفريقية، فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن أن لدينا العديد من المبادرات الهامة ومنها: جوائز العلماء الشباب الأفارقة وهى ثلاث جوائز بقيمة 15 ألف دولار مقدمة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و كذلك منح للباحثين الشباب الأفارقة بمعدل خمس منح بقيمة كل منها 13 ألف دولار قدمت من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومكتبة الإسكندرية، كما تقدم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد ثيودوربلهارس للأبحاث والشبكة الإفريقية للابتكار فى مجال الأدوية والتشخيص وبناء القدرات فى مجال الأمراض المعدية وتشخيص المخدرات والابتكار، وهذا هو 15 ألف دولار سنوياً لحوالى 10 باحثين من دول إفريقية مختلفة، بالإضافة إلى بناء القدرات فى مجال المعادن والصلب، وعلم الفلك، وصندوق البحوث المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، وكذلك التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لبناء القدرات فى مجال حقوق الملكية الفكرية.

وأشار الوزير إلى أن لدينا مبادرات جديدة لاقتراحها بهدف الربط الشبكى بين صغار الباحثين وكبار الباحثين الأفارقة، وتعزيز التنقل وتبادل المعرفة، وتبادل الخبرات والتراث الثقافى، واستكشاف مجالات جديدة، موضحاً أنه تم إنشاء برنامج لتبادل سفر العلماء الأفارقة وخاصة الشباب يغطى 20 منحة دراسية سنوياً بقيمة كل منها 5 آلاف دولار، ومن المقرر أن تغطى المنحة ما يصل إلى شهرين زيارة بحثية إلى أحد مراكز التميز.

وفى ختام كلمته أكد الوزير التزام مصر بأن تكون جزءا من مبادرة تنسيق التعليم العالى الإفريقية، والتصديق على المؤهلات الأكاديمية والاعتراف بها، ونحن نتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بأفضل طريقة ممكنة، ونعزز ونحافظ على جودة التعليم وبذل المبادرات الجديدة لتطوير موارد بشرية عالية المستوى مع تعزيز التكامل الإقليمى.

ومن جانبها أكدت د. سارة أجبور مفوضة العلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقى أن المفوضية تعمل من أجل الاتحاد الإفريقى وتقديم التوجهات بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية، مشيرة إلى أنه سيتم رفع قرارات اللجنة الحالية بعد اعتمادها من السادة الوزراء للقمة المقررعقدها فى يناير 2018 بحضور السادة رؤساء الدول الإفريقية، وأنه يجب النظر إلى الأعمال والأفكار المقترحة لتحقيق الأهداف التى نسعى إليها، موضحة أن هناك مركز الاعتماد الإفريقى يعمل على تحقيق الأفكار والاهداف.

وأضافت أن إفريقيا ستشهد تطور فى وقت قريب، من خلال العمل على أساس العالمية والتنمية المستدامة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكافة مستويات التعليم، وأننا نعهد لتطوير آليات العمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال.
شارك فى فعاليات الاجتماع ممثلى قيادات التعليم ببعض الدول الإفريقية ومنها: مصر، والكونغو، وجيبوتى، وأثيويبا، وارتيريا، وغينيا، وليبيا، وموريتانيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وسوازيلاند، بالإضافة إلى ممثلى الهيئات الدولية ومنها: هيئة تطوير التعليم فى إفريقيا ADEA، وانقاذ الأطفال الدولية، وبرنامج الغذاء العالمى، واليونسكو، ومنظمة الفاو، والمبادرة العالمية للمدارس الإلكترونية والمجتمع.

وفى ختام اليوم سيعقد السادة الوزراء اجتماعاً لمناقشة القرارات التى انتهت إليها اجتماعات اللجنة الفنية على مدار اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أنه على مدار اليومين الماضيين عقدت (4) جلسات فى عدة موضوعات منها: الجامعة الإفريقية الإفتراضية، وإعداد خريجين متمزين لسوق العمل، وتوظيف البحث العلمى لخدمة الصناعة وتنمية موارد القارة، ومؤشر الابتكار.