قابيل يستعرض تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر مع ستاندرد أند بورز

اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة قد ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتاً الى ان هذه الاصلاحات والتى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية قد شملت اجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الامر الذى انعكس ايجاباً على معدلات الاستثمار فى السوق المصرى.

وقال ان هذه الاصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة الى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار فى القطاع الصناعى .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة السيد/ رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة قد اطلقت العام الماضى استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% الى 22%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي .

وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما الى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلاً عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا الى ان الوزارة تركز حاليا على اربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل الى ان الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى انه جارى العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي وهو احد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى فى جذب العديد من الإستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة فى قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيان جديد لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها مشيرا الى انه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.

كما إستعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرا الأخيرة حيث تم إفتتاح 1841 مصنع جديد كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة الى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري اوضح الوزير ان الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأضاف قابيل ان الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التى تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وهو الأمر الذى يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة قد أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق،ويأتى السوق الإفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.