الأجهزة الرقابية تتحرى عن ثروة نائب "الجن والعفاريت"
كلف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الإجهزة الرقابية ومباحث الأموال العام ،بإجراء التحريات اللازمة حول عناصر الثروة التى يمتلكها علاء حسانين البرلمانى السابق والمعروف بنائب "الجن والعفاريت"، وتشكيل لجان تقييم الثروة بشأن البلاغ المقدم من الدكتور حسن راتب صاحب قناة المحور ضده والذى اتهمه فيه بالنصب والاحتيال واستغلال نفوذه كنائب فى البرلمان سابقا فى تضخم ثروة بشكل لا يتناسب مع مصدر دخله المشروع .
وأفادت مصادر قانونية وثيقة الصلة بالقضية، إن التحريات الأولية التى وصلت للجهاز كشفت ضخامة ثروة "حسانين" ممثلة فى أموال سائلة ومنقولة وأسهم وممتلكات عقارية كبيرة عبارة عن أراضى زراعية وفضاء وفيلات وشقق، مشيرة إلى أن الجهاز طلب التحرى بشكل كامل عن كل ما يمتلكه هو وأقاربه تحسبا من إخفاء جزء من ثروته فى أموالهم .
وأضافت المصادر إن علاء حسانين يخضع للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، بصفته نائبا سابقا فى البرلمان وهو من الفئات التى تخضع للقانون، ولذلك اتخذ جهاز الكسب غير المشروع الإجراءات اللازمة حيال البلاغ المقدم ضده والذى حمل رقم 3713 سنة 2017، مضيفة أنه فور وصول التحريات سيتم استدعاءه لأخذ اقواله فيما ستسفر عنه التحريات والكشف عن حساباته السرية فى البنوك والشركات لمعرفة الأرصدة التى يمتلكها.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع تسلمت إقرارات الذمة المالية الخاصة بعلاء حسانين والتى بدأ فى فحصها وبيان ما بها من عناصر ثروة وذلك لمقارنتها بما في التحريات وفى حالة إذا كان هناك اختلاف سيكون "حسانين" مطالب بتبرير سبب الاختلاف والزيادة الطارئة فى ثروته.
يذكر أن الدكتور حسن راتب صاحب قناة المحور تقدم ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، ضد علاء حسانين البرلمانى السابق المعروف بنائب الجن والعفاريت"،وذلك بعد الخلافات المالية بين الطرفين، التى تعرض فيها النائب السابق للحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على صاحب قناة المحور، حتى قررت محكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل النائب بكفالة 100 ألف جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "حسانين" بمدينة الشيخ زايد، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى الاتهام المنسوب إليه بالنصب والاحتيال، ونُقِلَ إلى أبو النمرس حيث صدور قرار النيابة.
وبعرضه على قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة قرر ، إخلاء سبيله البرلمانى السابق بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور.
