ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الأربعاء بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدم به النائب محمد بدراوى باقتراح لفرض رسوم على التجارة الإلكترونية، وكذلك ما طالبه اللواء سعد الجمال بدعوة الجامعة العربية لنزع فتيل أزمة العراق.

فرض رسوم على التجارة الإلكترونية
قال محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح من خلال البرلمان بشأن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، مضيفا أنه لو تم وضع آليات محددة لهذا النشاط نستطيع تحصيل من 7 إلى 10 مليارات جنيه.
وأضاف بدراوى، أنه المقترح الذى تقدم به خلال دور الانعقاد الماضى يشمل عدة محاور يمكن من خلالها تحصيل ضرائب على بعض الانشطة، ومن بينها قطاع الاتصالات الذى ينفق كل عام مبالغ طائلة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه بالرغم من إنفاق المليارات على الإنترنت لا توجد نسب رسوم على الاستخدام بخلاف التجارة الالكترونية، مضيفا أن مصر بها أكثر من 100 مليون خط تليفون ويجب على الأقل تحصيل رسوم مقابل الاستخدام.
ولفت إلى أن هناك مصادر كثيرة يمكن من خلالها تحسين المستوى الضريبى، ومنها التجارة الالكترونية، ومراكز الدروس الخصوصية، موضحا أن قطاع الاتصالات يحتاج لإعادة صياغة سليمة للتحصيل الضريبى.

عودة مستشار الإحالة تحمي المتهم
وطالب المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بضرورة عودة "مستشار الإحالة" في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف أبوشقة، أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمرا وجوبيا وحماية حقيقية للمتهم وحلقة وسطي بين سلطة التحقيق والاتهام وسلطة الحكم، موضحًا أن نصوص مستشار الإحالة قبل أن يتم الغائها عام 1981 كان تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتا إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية، وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه، ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى، وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات.
وأشار أبوشقة إلى ضرورة أن يكون لمستشار الإحالة مقرات مثل المحامي العام الأول.

نزع فتيل أزمة العراق
كما قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه تابع بكل مشاعر القلق والانزعاج أحداث الاستفتاء الكردي شمالي العراق والذي أصر الأكراد على إجرائه رغم كل التحذيرات والرفض الدولي والإقليمي له، ورغم تأكيدات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على عدم الاعتراف أو الاعتداد بنتائجه.
وأكد أن العالم أوضح من قبل عدم دستورية مثل هذا الاستفتاء الذي يضرب الدستور العراقي بل والوطن العربي كله في مقتل ويفتح أبوابا جديدة للتقسيم والنزاع، مشيرا إلى أنه من الممكن تفهم الرغبة العارمة لدى الشعب الكردي أن تكون له هويته الخاصة به، وأن يكون تبعًا لذلك له مطالب مشروعة من الحكومة المركزية في بغداد، ولكن كل ذلك في إطار وحدة الدولة وتماسك الشعب العراقي بكل أعراقه وأطيافه ولا يكون الحل بالتفتت والشرذمة والتقسيم.

وأكد الجمال على أن خطر الدواعش في العراق وسوريا لم ينته بعد، ولا زالت له أذناب وذيول تحتاج لفترة طويلة كما أن الدولة العراقية كلها تحتاج إلى الوقت الكافي لإعادة إعمار سنوات، وعقود من آثار الدمار والحروب والإرهاب، موضحا أنه لن يتحقق كل ذلك إلا بالاصطفاف كشعب واحد متماسك، يعلي المصلحة القومية العليا، فوق أي مصالح عرقية أو مذهبية على أن يكون هناك مساواة وعدالة في الحقوق والواجبات للجميع.
وأردف: لن يستفيد من هذا التقسيم إلا أعداء الأمة العربية وأولهم إسرائيل، وقد بدا ذلك واضحًا جليًا في المساندة الصهيونية للاستفتاء دون تبصر بالعواقب.
وتابع: "في ظل ما جرى خلال الأيام الماضية، فإن نذر المواجهة والصدام باتت وشيكًة سواء بين الحكومة والجيش العراقي والأكراد لاسيما في المناطق المختلف عليها في كركوك وغيرها كما أن التهديدات التركية والإيرانية ليست ببعيدة مما ينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب، متابعا: إن ما نادى وينادي به دومًا الرئيس السيسي، من ضرورة وحدة وتقوية ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها ووحدة شعبها أساس ينبغي البناء عليه لأنه الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة العربية والمجتمع الدولي بأسره.