ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الخميس بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب أشرف رحيم بتحرك دولى عاجل لإنقاذ مسلمى الروهينجا، وكذلك ما أعلن عنه النائب محمد المسعود بإعداد مشروع قانون لحماية أراضى الدولة واستردادها.

إنقاذ مسلمى الروهينجا
طالب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بتحرك دولى عاجل لإنقاذ مسلمى إقليم أراكان ببورما من خطط الإبادة التى تنظم لهم، والتى تعمد البوذيون القيام بها مع موسم الحج.
وأضاف أشرف رحيم، أن ما يحدث فى هذا الإقليم نوع من التطهير العرقى ولا يجب أن يقف المسلمون مكتوفى الأيدى أمام هذه الجرائم ضد مسلمى الروهينجا .
وعبر رحيم عن اندهاشه من حالة الصمت الغريب الذى يسيطر على مختلف المنظمات الدولية التى لم تحرك ساكنا إزاء هذه الجرائم فى حين اكتفت قلة منها بإصدار بيانات تندد - على استحياء - بما يحدث من إبادة للمسلمين، خاصة أن بعض هذه المنظمات تقوم بفبركة بيانات عن الأوضاع الإنسانية والحقوقية فى مصر وهى كذب تماما، فى حين أنها التزمت الصمت التام أمام جرائم إبادة المسلمين والتى عرف بها العالم .
وشدد "رحيم"، على أن العالم الذى لا يتحرك ولا يهتم بما يحدث للمسلمين فى أراكان لهو عالم لا يعرف معنى الإنسانية والضمير.
وطالب "رحيم"، الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى تحديدا بلعب دور كبير فى إنهاء هذه الأزمة، مشيدا بالبيان الذى أصدره البرلمان العربى فى هذا الصدد.

تنفيذ دعوة الأزهر
أشاد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، بالدعوة التى أطلقها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين برئاسة الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إلى المجتمع الدولى والضمير العالمى لسرعة التحرك لوقف أعمال العنف والتطهير العرقي والديني في ميانمار ببورما، والتي أدت إلى مصرع وقتل وتشريد الآلاف من مسلمي الروهينجا وفرار نحو (125) ألف منهم إلى بنجلادش.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب، إنه يجب على المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامى الإسراع فى تنفيذ دعوة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر لإنقاذ مسلمى ميانمار من المجازر البشرية وأعمال القتل والإبادة التى تتم ضدهم بسبب السياسات المتطرفة والعنصرية للحكومة والجيش في ميامنار، والتى تدعمها جماعات بوذية من الرهبان والمدنيين التى تمارس سياساتها العنصرية والعرقية منذ سنوات في حق الأقلية المسلمة.
وتساءل "حسب الله"، قائلا: "أين المجتمع الدولى بجميع منظماته وأين الدول الكبرى بالعالم وأين الضمير العالمى من هذه المجازر البشرية ضد مسلمى ميانمار والتى تخالف أبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية، والتى تهدد الأمن والسلم الدوليين؟"، متهما المجتمع الدولى بالتخاذل والتواطؤ وهو يشاهد ويقف صامتا ومتفرجا أمام مثل هذه الأعمال الإجرامية والتى لا تقل خطورة عن أعمال القتل وسفك الدماء التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية.

مشروع قانون لحماية أراضى الدولة
أعلن النائب محمد المسعود، عن إعداد مشروع قانون لحماية الأراضي، في محاولة منه لتجميع كافة القوانين التي تحكم الاستيلاء على الأراضي المصرية ووضعها في قانون واحد لتلافي السلبيات.
وقال المسعود، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أصدر توجيهاته بسحب كافة الأراضي المملوكة للدولة، والتي تم وضع اليد عليها ونهبها وسرقتها من جانب المعتدين، وألزم الحكومة بالقيام بذلك وأمهلهم آخر شهر مارس لإنجاز هذه المهمة، وجدنا أن القوانين التي تحمي أملاك الدولة عقيمة ولا تصلح لحماية الأراضي المصرية، لا سيما وان العقوبات التي توقع على من اعتدى على الأراضي المصرية لا تتناسب مع الجرم.
وأضاف: "كفانا أن نقول إن هناك 6 قوانين تتحدث عن حماية الأراضي المصرية، تعود تواريخها إلى نصف قرن مضي، ونذكر أيضا أن هذه القوانين أدت إلى تفرق حماية الأراضي المصرية بين الوزارات، فلا تعمل الوزارة التي تحمي هذه الأرض، ولا نعلم كيف تم الاعتداء عليها وكيف ضاعت من تحت يد الوزارة وراحت إلى هؤلاء المغتصبين، متابعا والسؤال الأهم، كيف وصلت هذه الأراضي ليد هؤلاء في غفلة من الزمن وغفلة من الحكومة".
وأوضح، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توحيد جهات حماية أملاك الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين ٧٥ لسنة ٢٠١٦، و٣٧٨ لسنة ٢٠١٦، كما تؤول إليها الأراضي الخاضعة لاستغلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.