ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الأربعاء بالعديد من الطلبات أهمها ما تقدم به النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بتحرك دولي لإنقاذ مسلمي ميانمار، وكذلك ما طالبه المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بتطبيق القانون على أصحاب العقارات المخالفة.

تحرك دولي لإنقاذ مسلمي ميانمار
أدان مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، الانتهاكات الوحشية والاعتداءات العرقية في إقليم "البراكين" بدولة ميانمار والتي أسفرت عن تهجير ومقتل المزيد من مسلمي "الروهينجا" بجمهورية اتحاد ميانمار.
وطالب النائب، المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية والأزهر الشريف بسرعة التدخل لإنقاذ مسلمى ميانمار، وقال: هذه المجازر الممنهجة التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية ما زالت تُرتكب بشكل ممنهج ضد المسلمين، مطالبا من المجتمع الدولى بأسره سرعة التدخل لوقف هذه المجازر البشعة في ميانمار.
ودعا جميع الدول الإسلامية والأزهر الشريف سرعة التحرك وعقد مؤتمر عاجل لمنظمة المؤتمر الإسلامي لوقف هذه المجازر غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية محذرا من تحول هذه المنطقة إلى بؤرة يتمركز فيها الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي تتجه إلى مثل هذه المناطق لاتخاذها ملاذا لها؛ لأنها بعد تضييق الخناق على التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية داخل عدد كبير من دول الشرق الأوسط.
وطالب "الجندي" من السلطات في ميانمار باتخاذ جميع الإجراءات لوقف العنف وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا مناشدا جميع الدول الأفريقية، ودول العالم بقطع العلاقات والضغط على ميامنار لوقف المجازر ضد مسلمى الروهينجا.

تطبيق القانون على أصحاب العقارات المخالفة
حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب محافظة الإسكندرية، من تخاذل الأجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالى العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق وصادر له قرار ترميم رقم44 لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 1991، مطالبا بتطبيق القانون بحسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة.
واتهم "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.
وقال "عامر"، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم، وإنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، وإن صاحب العقار قام بتأجير شقة في الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم، مطالبا الحكومة بسرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.

عقد جلسة حول مخالفات البناء
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وافق على مذكرة مقدمة من اللجنة بطلب عقد جلسة استماع فى 24 سبتمبر الجارى، بشأن مناقشة ملف مخالفات البناء.
وقال "السجينى"، إنه جارٍ الآن توجيه الدعوة لعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين بجهاز التطوير العقارى، لحضور هذه الجلسة، لوضع تصور بشأن الاستفادة من الأحوزة والمخططات العمرانية.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحاته بالقول: "أزمة التعدى على أراضى الدولة ما زالت مستمرة، وتحتاج لتضافر كل الجهود لمواجهة ظاهرة البناء المخالف، واللجنة لديها رؤية متكاملة للتعامل مع هذا الملف، لكنها تنتظر سماع وجهة نظر الحكومة حول الأمر".