القضاء يحكم لصالحهم.. مفاجأة للمنوعين من دخول أمريكا

انتهى شق من المعركة القضائية حول مرسوم الهجرة الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب، وأحدث فوضى فى المطارات فى نهاية يناير الماضى، مع موافقة الحكومة الأمريكية على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدا.

وينهى الاتفاق الودى مع الحكومة الذى نشرته، الخميس، محكمة بروكلين الفيدرالية، إحدى الشكاوى التى قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية ومنها الاتحاد الأميركى للحريات المدنية، وبذلك التزمت الحكومة السماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.

وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا فى مطار كينيدى فى نيويورك بسبب المرسوم الصادر فى 27 يناير.

وقال محامى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، لى جيليرنت، إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت فى النهاية أن تفعل الصواب، وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادى للمسلمين بأن من حقهم المجئ إلى الولايات المتحدة"، مضيفًا فى بيان، أن النضال "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور".

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها فى أكتوبر المقبل حول النسخة الثانية من المرسوم.

ودخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات حول تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية، وأغلقت الحدود الأمريكية لثلاثة أشهر أمام مواطنى سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى فى العديد من المطارات الدولية وتظاهرات فى كبرى المدن الأمريكية.

واحتجز المئات من مواطنى الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضى الأميركية رغم ان لديهم تأشيرة صالحة أو اقامات، وعلق تنفيذ المرسوم فى 3 فبراير بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أمريكية إلى القضاء.

ونشرت الحكومة مرسوما جديدا فى بداية مارس يمنع المسافرين من 6 دول مسلمة، هى سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "جرين كارد"، لكن قضاة فدراليين علقوا تنفيذه.

ووافقت المحكمة العليا فى نهاية يونيو بطلب من إدارة ترامب على دراسة المرسوم، وقررت أن يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطنى البلدان الـ 6 "الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أمريكية".