"الإسلامي السوري" يحرّم بيع العقارات للشيعة الأجانب في سوريا

أفتى المجلس الإسلامي السوري- المحسوب على المعارضة- بـحرمة بيع الأراضي والعقارات للشيعة الإيرانيين والباكستانيين، وغيرهم في سوريا، في ظلّ ما تشهده البلاد من حركة بيع كبيرة، بتسهيلات من مكاتب ووكلاء مقربين من النظام، بحسب بيانٍ صادرٍ عنه.
وجاء في البيان الذي حصلت عليه "عنب بلدي" اليوم، أمس: “لا يجوز بيع العقارات والأراضي في سوريا للشيعة الإيرانيين وغيرهم، وهذا البيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يجوز مساعدتهم بالسمسرة وغيرها لشراء الأراضي”.
وقال المجلس المحسوب على المعارضة السورية: "لا يخفى على كل متابع دورُ إيران في مساندة النظام السوري، كما لا يخفى على ذي لب أطماع إيران في التوسع وتصدير مشروعها الصفوي الفارسي، وأحلامها في إعادة مجدها السياسي وبناء إمبراطوريتها".
وأرجع المجلس تحريم بيع الأراضي إلى إيران والأحزاب الشيعية، إلى وجود مخطط لتغير الديمغرافي في سوريا، قائلا: "من وسائل إيران إحداث التغيير البشري (الديمغرافي)، إما عن طريق القتل الجماعي لتقليل عدد أهل السنة، أو عن طريق زيادة التهجير للسيطرة على المدن الكبرى، مع جلب الشيعة من أفغانستان وباكستان وإيران وغيرها وتجنيسهم وإعطائهم المال لشراء العقارات والأراضي، وإحلالهم في بلاد المسلمين السنة ".
واتهم المجلس الإسلامي، الحكومة السورية بدعم المخطط الإيراني في التغيير الديمغرافي، قائلا أن كل ذلك بمساعدة النظام السوري لهم وتسهيل معاملاتهم مقابل حمايته من الانهيار، مع حرص إيران على فتنة أهل السنة عن دينهم بالترهيب والترغيب، ونشر التشيع، وبناء الحسينيات والأضرحة والمزارات في المناطق التي يستولون عليها، لتغيير تاريخها وهويتها".
وأضاف أن “إيران ومعها عموم الشيعة الذين يشترون هذه العقارات مساندون للقتلة المجرمين في سوريا، وهم رأس الحربة في القتل والتدمير، فالواجب قتالهم ومدافعتهم، وإخراجهم من الديار، لا تثبيتهم فيها”.
ونشطت في السنوات الثلاث الماضية حركة بيع وشراء للعقارات والمحال في العاصمة دمشق، وخاصة في السيدة زينب، وأحياء دمشق القديمة، عن طريق تجار أجانب ومحليين يعتقد أن وراءهم إيرانيون.
وأفادت تقارير أجنبية كان آخرها لصحيفة “لاكروا” الفرنسية أن “إيران تسعى لبسط هيمنتها في مناطق النظام السوري، خصوصًا في دمشق حيث تقوم بشراء العقارات لصالح شيعة إيرانيين وعراقيين، بهدف فرض وجود ديمغرافي محدد تابع لها”.
وأوضح المجلس أنه “لا يجوز للمسلم بيع هذه الأراضي والعقارات للشيعة وإن كان محتاجًا للمال، أو مُجبرًا على هذا البيع، لما تقرّر في القواعد الفقهية مِن أنّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويُحتمل الضرر الخاص لدفع الضّرر العام”.
وأسس المجلس الإسلامي في أبريل 2014، ويضم نحو 40 هيئة ورابطة إسلامية من “أهل السنة والجماعة” في الداخل والخارج، ومن ضمنها الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في سوريا، ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.