أهمهم "إرجاء زيادة أسعار مياه الشرب".. ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم الاثنين بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه النائب الدكتور محمد فؤاد من الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، وكذلك ما طالبه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب بتفعيل قرارات الرئيس في عيد العلم، بالإضافة إلى ما طالبه النائب على عبد الواحد بإرجاء زيادة أسعار مياه الشرب.

سرعة إصدار لائحة قانون الاستثمار
طالب حزب الوفد على لسان متحدثه الرسمي النائب الدكتور محمد فؤاد، الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار.
وثمّن "فؤاد" الجهد المبذول في سبيل إصدار اللائحة مؤكدا أن الاستثمار يعد العنوان الحقيقي للتقدم الاقتصادي.
وقال "فؤاد" إن الإصلاحات الهيكلية في أوضاع المالية العامة التي ينشدها الوفد واستقرار السياسات المالية لا تكفي وحدها لدفع الاقتصاد إلى الأمام بل يستلزم الأمر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن الوفد يرى أن استهداف استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 15 مليار دولار في العام الحالي تصل إلى 20 مليار دولار خلال العام المقبل هو ما يجب أن تصبو له البلاد، مشددا على ضرورة أن يكون الاستثمار المنشود من أجل التشغيل وليس استثمار تمويلي فقط، موضحا أنه برغم طفرة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن التدفقات الأجنبية المتمثلة في الاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة هي التي تصنع الفارق في حياة المواطن.

تفعيل قرارات الرئيس في عيد العلم
أشادت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع البحث العلمي ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعت الحكومة لتفعيلها فورًا.
وقال شيحة، إن اللجنة أعربت عن تقديرها لحرص الرئيس على ألا يكون عيد العلم يومًا للتكريم فقط بل يومًا لاتخاذ قرارات مهمة تدفع البحث العلمي للأمام.
وأكد شيحة، على أهمية التوصيات السابقة الصادرة من اللجنة لدعم التعليم العام والفني والجامعي والبحث العلمي بما يتناسب مع ما أقره الاستحقاق الدستوري الخاص بذلك، لافتا إلى أن الاستثمار في البشر هو أهم مجالات الاستثمار على الإطلاق وهو مفتاح حل كل المشكلات التي يواجهها وطننا الغالي.

إرجاء زيادة أسعار مياه الشرب
تقدم على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخصوص قرار رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، مطالباَ الحكومة بإرجاء زيادة تلك الأسعار خاصة وأن المواطن البسيط لم يعد يتحمل أي أعباء معيشية أخرى في هذه الفترة في ظل رفع أسعار الوقود والكهرباء وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
وتساءل النائب في طلبه، عن قانون تنظيم المياه الذي يهدف لتحسين مستوى الخدمة والتصدى لظاهرة زيادة نسبة الفاقد من كميات المياه.
وأشار إلى أن القانون كان يجب إقراره أولاَ قبل اتخاذ أي قرارات برفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا أن يتم إقرار قانون تنظيم المياه الجديد بالتعريفة الاجتماعية التي سيتم تحديدها وعدم رفع الأسعار مرة أخرى حتى لا يمثل أعباء على كاهل المواطنين.

أزمة حقيقية في المستشفيات الحكومية
كما أكد عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدولة تواجه أزمة حقيقية في المستشفيات الحكومية.
وأضاف أن العلاج الآن أصبح حكرا على الأغنياء، فيما يعاني الفقراء أشد المعاناة عند دخول أي مستشفى حكومي، متسائلا: "نريد أن نعرف من وزير الصحة أين يذهب المريض الفقير بعد أن ترفض المستشفيات الحكومية استقباله"، مذكرًا أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، عن سبب فشل الوزارة في تطوير المستشفيات الحكومية، وعدم استقبالها الآلاف من الحالات المرضية غير القادرة، مؤكدا أن دخول المستشفيات الحكومية الآن يحتاج "واسطة" من مسئول أو نائب.
وشدد نائب "مصر القديمة والمنيل"، على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة أزمات قطاع الصحة في مصر، مشيرا إلى أن المواطن الفقير أصبح العلاج بالنسبة له حلم رغم أن الدستور نص على أنه حق لجميع المصريين، وطالب "فاروق" بالتعامل مع ملف الصحة بكل جدية ومضاعفة الميزانية الخاصة بالصحة، ووضع منظومة متكاملة من الوزارة لتواكب الزيادة السكانية ومواجهة الكوارث التي تحدث داخل المستشفيات الحكومية.