بالمستند.. "الجيش المصري الإلكتروني" يكشف فساد وزير الطيران (تعرف على التفاصيل)
في مفاجأة من العيار الثقيل، فجرها الرائد خالد أبو بكر قائد الجيش المصري الإلكتروني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حين قال:"مازالت لغة المال والسياسة عرض مستمر داخل مصر، رغم القيام بثورتين لمنع التداخل بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص واستغلال النفوذ والسلطات؛ لتحقيق مكاسب مادية للأشخاص على حساب المال العام، وكل يوم تتكشف الحقائق بوجود نسبة كبيرة من العاملين في مناصب حكومية أو وزارية، لديهم أعمال خاصة ويستغلون وظيفتهم".
وأضاف :"أحد الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، شريف فتحي على عطية شريك ومؤسس شركة "ت ب"، في 11 أغسطس 2011 ولها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78%، تمتلك زوجته "لبنانية"، نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض "شارتر" دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة، وتعمل على الترويج للسياحة التركية على حساب المصرية مما يتسبب في خسائر مالية تضر بالاقتصاد القومي.
وتابع:هل سافر السيد الوزير يوم هل سافر وزير الطيران المدني شريف فتحي يوم الخميس 20 يوليو، على الرحلة 711 من مطار الصدفة الفنية القاهرة سابقاً متوجها إلى بيروت في زيارة لها علاقة بشركة زوجته الخاصة بالطيران الشارتر؟
كما أكد أنه منذ تولي الوزير المنصب، في 27 أغسطس 2015، تناقل البعض أنه ليس ممثلًا للشركة المذكورة حتى لا تتعارض مع وظيفته من الشركة والإدارة مملوكة فقط لزوجته اللبنانية الجنسية وابنه، في الوقت الذي أصدر محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة قرارًا بتفويض "الوزير" مديرًا عامًا ومفوضًا باسم الشركة وله حقق التوقيع باسم الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات منفردًا أو مجتمعًا مع زوجته وابنه، كما شملت قرارات العمومية على تفويض الوزير وابنه، بإنشاء وافتتاح فروع للشركة في كل من مصر وتركيا، ومنحهما كافة الصلاحيات في قرارات وتنفيذ كل ما يخص الشركة.
وأشار إلى أن الدستور المصري ينص في المادة 166 بعدم جواز عمل الوزير خلال توليه المنصب مزاولة أي أعمال حرة أو تجارية، وجاء نص المادة في الدستور كالآتي: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون
